دراحكام خيارات به طور كلي

ماده 445- هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به ورّاث مي‌شود.

ماده 446- خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل به ورّاث نخواهد شد.

ماده 447- هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده 448- سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449- فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود

ماده 450- تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار، مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.

ماده 451- تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.

ماده 452- اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي‌شود.

ماده 453- در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين، تلف يا ناقص شود برعهده مشتري است و اگر خيار، مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.

ماده 454- هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي‌شود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اين صورت اجاره باطل است.

ماده455- اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456- تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.

ماده 457- هر بيع، لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.