مقدمات اجرا

 مادة 1- هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.

 مادة 2- احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

 مادة 3- حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.

 مادة 4- اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حكم دادگاه جنبة اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود همچنين در مواردي كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيلة آن‌ها صورت گيرد صدور اجراييه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

 مادة 5- صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.

 مادة 6- در اجراييه نام و نام‌خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهدة محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رييس دادگاه و مديردفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.

 مادة 7- برگ‌هاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوة دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پروندة دعوي و نسخة ديگر پس از ابلاغ به محكوم‌عليه در پروندة اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم عليه داده مي‌شود.

 مادة 8- ابلاغ اجراييه طبق مقررات آئين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم عليه در پروندة دادرسي براي ابلاغ اجراييه سابقة ابلاغ محسوب است.

مادة 9- در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق مادة 100 قانون آيين‌دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم‌عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اينكه محكوم‌عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

ماده 10- اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركة او ابلاغ مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيلة ابلاغ اخطاريه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.

ماده 11- هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هريك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.