پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جمعیت کیفری مؤثر است

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر پیشگیری از جرم را محقق کنیم؛ بار سنگین فعلی سازمان‌ها را شاهد نبوده و زندان‌ها شلوغ نمی‌شود و بخش اعظمی از بیت‌المال برای نگهداری این جمعیت صرف نمی‌شود.




حجت‌الاسلام نورالله  قدرتی در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری مقدم بر درمان است از این‌رو همه باید دست در دست هم دهیم و این کار مهم را وظیفه خود تلقی کنیم چراکه نگاه به پیشگیری در قالب کار اداری و عادی نتیجه‌بخش نخواهد بود.





وی ادامه داد: اما اگر موفق شویم در بحث پیشگیری از وقوع جرم گام برداریم، قطع یقین در بسیاری از وظایف، کار ما سبک می‌شود.



رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک حکم و دستور عقلی است بنابراین نیاز استدلال برای باور افراد نداریم البته آنچه در معارف دینی آمده است ارشاد به‌حکم عقل است چراکه هر عقل سلیمی حکم می‌کند که وقتی خطری وجود دارد و مخاطرات انسان را تهدید می‌کند باید از آن خطر جلوگیری کرد.



حجت‌الاسلام قدرتی تصریح کرد: در قانون اساسی تنها قوه‌ای که امر پیشگیری برایش به‌عنوان وظیفه اصلی در نظر گرفته‌شده، قوه قضائیه است البته در سایر قوانین نیز به موضوع پیشگیری اشاره‌شده است بنابراین انتظار می‌رود که سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها از این موضوع مهم غافل نشوند.



وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری نیز بر این امر مهم تأکید داشتند بنابراین همه ما وظیفه‌داریم کمک کنیم تا امر پیشگیری به معنای واقعی با مشارکت همه اقشار حقیقی و حقوقی به اجرا درآید و همه در این امر مهم کمک‌کار و یاور همدیگر باشیم.



رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: اگر پیشگیری از جرم عملی شود با هزینه کمتر آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهیم و دیگر وضعیت سرقت و قاچاق و سایر جرائم با شرایط قبل تغییر خواهد کرد.



وی تأکید کرد: اگر پیشگیری از جرم را محقق کنیم؛ بار سنگین فعلی سازمان‌ها را شاهد نبوده و زندان‌ها شلوغ نمی‌شود و بخش اعظمی از بیت‌المال برای نگهداری این جمعیت صرف نمی‌شود.



حجت‌الاسلام قدرتی ادامه داد: افراد در مسئولیت‌های مختلف از تضییع حقوق بیت‌المال سخن می‌گویند درحالی‌که به دلیل غفلت یا کم‌کاری ناشی از روشن نبودن اهمیت پیشگیری، هزاران میلیارد تومان سرمایه عمر، زندگی، امکانات این جامعه به‌طور صحیح استفاده‌نشده و یا از دست می‌رود درحالی‌که با ورود در عرصه پیشگیری که دستور عقل و دین است، بسیاری از مشکلات را شاهد نخواهیم بود تا برای آن هزینه کنیم.



وی اضافه کرد: بر اساس دستور قرآن اگر می‌خواهیم دچار آسیب نشویم باید خود، خانواده، همشهریان، اقوام و نزدیکان را موردتوجه قرار دهیم و این نظارت همگانی که در امربه‌معروف و نهی از منکر تجلی می‌یابد در صورت بی‌توجهی منجر به مشکلاتی می‌شود که در روایات مختلف از سوی ائمه معصومین (ع) هشدار داده‌شده است.



رئیس‌کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: ما همه در جامعه سوار بر یک کشتی هستیم، حال هر جای این کشتی سوراخ شود، آسیب آرام‌آرام کل جامعه را فرامی‌گیرد، آنگاه دیگر فرزندان ما نیز از این آسیب‌ها مصون نخواهند بود.



وی افزود: لازم است احساس نیاز به پیشگیری و ضرورت اجتناب‌ناپذیر آن برایمان ملموس شده و آن را درک کنیم، آنگاه درخواهیم یافت که کمبود بودجه نداریم بلکه باید تصمیم‌گیری درست و دوراندیشانه داشته باشیم البته برخی از این تصمیم‌ها باید به‌صورت کلان اتخاذ شود چراکه در مقیاس فرهنگی حرف اول را بودجه نمی‌زند.



حجت‌الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: وقتی محیط جامعه کم تنش و کم جرم باشد مدیران نیز می‌توانند خدمت کنند چراکه مدیر اجرایی باید پشت میز کار و تلاش کند و کارگشایی در کار مردم بپردازد.



رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با انتقاد از عدم رعایت ضوابط در اجرای کارها عنوان کرد: نباید کسی به بهانه سرمایه‌گذاری بیاید و بعد از گرفتن وام میلیاردی برخی خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده و استان را نیز دچار تنش و آسیب کند و بعد اثری از او نیز نباشد حال‌آنکه اگر نگاه پیشگیری وجود داشت، وقتی کسی برای سرمایه‌گذاری می‌آمد بررسی‌های لازم از طریق دستگاه‌های مختلف صورت می‌گرفت و اگر فرد صلاحیت داشت از او هم حمایت بیشتری صورت می‌گرفت تا به رشد تولید و صنعت استان کمک شود.



وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها در خصوص جلوگیری از انتشار اخبار برخی آسیب‌ها و مشکلات اظهار کرد: مگر با نگفتن مشکلات کاری از پیش می‌رود؛ امروز در استان قزوین ۵۰ تا ۶۰ شرکت دارای مشکل هستند که کارگران آن‌ها با خطر تعطیلی مواجه هستند و برخی از آن‌ها برای بیان مشکلاتشان مقابل استانداری و فرمانداری تجمع می‌کنند.



حجت‌الاسلام قدرتی در پایان با اشاره به عدم حضور مدیران برخی دستگاه‌های عضو یادآور شد: موضوع پیشگیری باید جدی گرفته شود چراکه کاهش جرم، کاهش جمعیت کیفری، کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها با اجرای جدی سیاست پیشگیری از جرم محقق می‌شود.