ضمان (ماده 684 قانون مدني):

عقد ضمان بر دو قسم است:

1- ضمان نقل ذمه به ذمه:

مثال: "الف" به "ب" مديون است، "ج" (ضامن) ضامن "الف" (مضمون عنه) مي‌شود يعني "الف" نسبت به "ب" (مضمون له) بري مي‌شود.

ضمان نقل ذمه عقديست لازم، معوض (عوضين عبارتند از برائت ذمة مضمون عنه در مقابل اشتغال ذمة ضامن)، مسامحه‌اي و رضايي.

نكته: اصولاً ضمان به نحو اطلاق، منصرف به ضمان نقل ذمه است و ضمان تضامني نياز به تصريح قراردادي و يا قانوني دارد.

2- ضمان ضمّ ذمه به ذمه:

مثال: "الف" به "ب" مديون است. "ج" ضامن "الف" مي شود منتهي به "ب" مي‌گويد كه ابتدا به "الف" مراجعه كن اگر پرداخت نكرد، من پرداخت مي‌كنم.

ضمان ضمّ ذمه عقديست از طرف ضامن لازم ولي از طرف مضمون له جايز، مجاني (زيرا فقط باعث اشتغال ذمة ضامن مي‌شود) رضايي و مسامحه‌اي.

ماده 690 قانون مدني:

لزومي ندارد كه ضامن حتماً شخص معتبر و متمولي باشد يعني مثلاً اگر هنگام عقد، غير ملي بود و مضمون له، عالم به آن بود، حق فسخ عقد را ندارد ولي اگر جاهل باشد حق فسخ عقد را به استناد خيار تخلف از شرط ضمني (يا شرط تباني) دارد ولي اگر ضامن بعد از عقد غير ملي شود، مضمون له خياري نخواهد داشت.

ماده 691 قانون مدني:

ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده، ضمان مالم يجب بوده و بدليل فقدان موضوع باطل است ولي اگر سبب دين ايجاد شده باشد ضمان صحيح است.

مثلاً ضمانت ضامن از شوهر بابت پرداخت نفقة 5 سال آينده زن صحيح است زيرا سبب دين يعني نكاح، ايجاد شده است.

مواد 694 و 695 قانون مدني:

ضمان عقدي است مسامحه‌اي. بنابراين علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مي‌نمايد شرط نيست ولي ضمانت از يكي از چند دين به نحو مردد باطل است. همچنين علم تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست.

مواد 699 و 700 قانون مدني:  

اگر آقاي "الف" به آقاي "ب" بگويد كه من ضامن مديون شما مي‌شوم اگر پدرم اجازه دهد، اين ضمان معلق و باطل است اما مي‌تواند بگويد من ضامن مديون شما مي‌شوم منتهي اگر او پرداخت نكرد، من پرداخت مي‌كنم. در اينجا اصل ضمان منجّز است منتهي التزام به تأديه (تعهد به پرداخت) معلّق شده بر عدم پرداخت مديون. اگر ضامن به طلبكار بگويد، من ضامن مديون مي‌شوم، اگر اهليت داشته باشي يا به اين شرط كه مضمون عنه مديون باشد، در اينجا ضمان معلّق نيست چون اين موارد از شرايط صحت ضمان است و موكول كردن عقد به شرايط صحت آن، تعليق محسوب نمي‌شود بلكه فقط يك تأكيد اضافي و بي فايده است.

نكته: ضمان ونكاح معلق، باطل است.

مقايسه ماده 723 با ذيل ماده 699 قانون مدني:

ماده 723 اصلاً بحث ضمان نيست همان ماده 10 است. واضعين قانون مدني در زمان تصويب اين قانون، قائل به استقلال ماده 10 نبودند و مي‌گفتند شرط ابتدايي و باطل است مگر اينكه ضمن عقد لازمي شرط شود. مثلاً امروزه معتقديم كه وكيل و موكل مي‌توانند حق عزل را اسقاط كنند ضمن عقد لازم يا عقد جايز يا يك عقد ماده 10 ولي در آن زمان چنين عقيده‌اي نداشتند و مي‌گفتند اسقاط حق عزل بايد ضمن عقد لازمي شرط شود. براي همين در ماده 723 ق.مدني ذكر شده كه بايد ضمن عقد لازم شرط شود. اگر شخصي ضمن عقد لازمي ملتزم به پرداخت دين مديون شود اين التزام ضمان نبوده و باعث برائت مديون نمي‌شود و مشمول ماده 10 ق.مدني است.