پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهتقسيم اموال مشاع:
1. تقسيم تراضي: هر گاه تمام شركاء راضي به تقسيم باشند، تقسيم مطابق نظر آن‌ها انجام مي‌گيرد (591) مگر آنكه تقسيم باعث از ماليت افتادن سهم يك يا چند نفر از شركاء باشد (ماده 595 ق.م) يا در ميان شريكان محجور يا غايب وجود داشته باشد كه در اين صورت، علاوه بر رضايت ولي يا قيم، بايد نظر دادگاه نيز جلب گردد (مواد 313 و 326 ق.ا.ج).
مطابق ماده 310 ق.ا.ح: «هر گاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد[1] مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند، دادگاه نتيجة تصميمي را كه مربوط به شخص غايب است به او اعلام مي‌نمايد، با ذكر اينكه مي‌تواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام مي‌دارد» و مطابق ماده 311، چنانچه شخص غايب در مدت معينه حاضر شود و يا رضايت خود را اظهار نكند، طبق قرارداد، تقسيم صورت مي‌گيرد.
2. تقسيم به اجبار: اگر بعضي از شركاء درخواست افراز كنند و برخي ديگر، مخالف باشند، تقاضاي موافقين افراز در صورتي كه مال قابل افراز باشد و باعث نشود كه سهم عمده‌اي از ماليت بيافتد، مورد پذيرش دادگاه قرار مي‌گيرد. مطابق ماده 594 ق.م: «هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء ضرر شريك يا شركاي ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند، شريك يا شركاي متضرر مي‌توانند به حاكم رجوع نمايند. در اين صورت، اگر ملك قابل تقسيم نباشد، حاكم مي‌تواند، براي قطع مادة نزاع و دفع ضرر، شريك ممتنع را به انقضاي موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند».
اگر اموال گوناگون، موضوع مال مشاعي باشند، ضرورت ندارد كه تقسيم اجباري در تمام آن اموال صورت گيرد و درخواست كننده مي‌تواند افراز سهم خود را در يكي از آن اجراي شركت بخواهد و بقيه را به حال اشاعه باقي گذارد (ماده 596 ق.م).
3. افراز: جدا كردن حصة شركاء از مال مشاعي به طوري كه نيازي به تعديل قيمت نداشته باشد، ساده‌ترين و طبيعي‌ترين راه تقسيم است كه در وهلة اول بايد از اين طريق حصة شركاء را جدا كرد. به اين نوع تقسيم، افراز يا تقسيم به افراز مي‌گويند. افراز در صورتي امكان دارد كه مال مشاع داراي اجزاي مساوي باشد. افراز معناي ديگري هم دارد كه مرادف با تقسيم و شامل تعديل يا تقسيم به رد نيز، مي‌شود.
4. تقسيم به تعديل: اگر مال مشاعي داراي اجزاي برابر نباشد ولي بتوان سهم هر يك از شريكان را چنان معين كرد كه از نظر بها برابر باشد و نيازي به دادن سرانه نباشد، به آن تقسيم به تعديل مي‌گويند. براي مثال زمين نامرغوب‌تر را با متراژ بالا به يكي بدهند و مرغوب را با متراژ كمتر به ديگري. يا خانه و ماشين را در يك حصه و طلا و زمين را در حصه ديگر قرار دهند تا هر يك، هر كدام را بخواهند انتخاب كنند يا با قرعه تعيين نمايند (ماده 316 ق.ا.ح). برابر ماده 598 ق.م: «ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مثلي باشد، به نسبت سهام شركاء افراز مي‌شود و اگر قيمي باشد، برحسب قيمت تعديل مي‌شود و بعد از افراز يا تعديل، در صورت عدم تراضي بين شركاء حصص آن‌ها به قيد قرعه معين مي‌گردد».
5. تقسيم به ردّ: در صورت عدم نياز به اين باشد كه برخي از شركاء، مالي يا پولي را به شركاي ديگر از اموال خود بدهند، چنين تقسيمي را تقسيم به ردّ مي‌گويند (ماده 316 ق.ا.ح).
6. اجبار به فروش و تقسيم ثمن: مطابق ماده 317 ق.ا.ح: «در صورتي كه مال، اعم از منقول يا غيرمنقول، قابل تقسيم و تعديل نباشد، ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود. فروش آن به ترتيب عادي به عمل مي‌آيد، مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست كند». ماده 594 ق.م نيز اشاره به اين نوع تقسيم دارد.
ممكن است منافع يا مهايات مالي، متعلق به دو يا چند نفر به طور مشاعي، باشد. اشاعه در مهايات[2] يا منافع در اموالي امكان دارد كه با انتفاع از بين نمي‌رود. تقسيم منافع ممكن است لبه زمان انتفاع (حق استفاده از ماشين در هر روز مال يكي از شركاء باشد) يا به تقسيم اجزا (هر اتاق از آن يكي از شركاء) صورت گيرد. سرقفلي را نيز مي‌توان موضوع اشاعه قرار داد و در تقسيم اموال، آن را در حصة يكي از شركاء گذاشت.
دادخواست افراز بايد به طرفيت همه شركاء داده شود و اگر به طرفيت بعضي از شركاء داده شود قابل استماع نخواهد بود (مواد 300 و 304 ق.ا.ح). وقتي كه مي‌خواهند مالي را تقسيم كنند بايد آن را به كوچك‌ترين سهم موجود در ميان شركاء تقسيم كنند مثلاً اگر يكي از شركاء يك دانگ و ديگر دو دانگ و سومي سه دانگ زميني را داشته باشد، زمين بايد به كوچك‌ترين بخش، تقسسيم شود يعني به شش قسمت تقسيم گردد چون سهم يكي از شركاء يك‌ششم است و ديگري يك‌سوم و ديگري يك‌دوم است و ما زمين را برابر سهم كوچك‌ترين آن‌ها تقسيم مي‌كنيم. اگر يكي از شركاء يك‌صدم زمين را داشت، زمين را به صد قسمت تقسيم مي‌كرديم. اگر بعد از تقسيم شخص شود كه تقسيم به غلط انجام شده است، تقسيم باطل خواهد بود. اشتباهي در بطلان مؤثر است كه در توزيع عادلانه سهام و تطبيق آن با حصة مشاع مؤثر باشد.
چنانچه بعد از تقسيم معلوم شود كه مال غير نيز جزء مال مشاعي محسوب شده و بنابراين، مال غير با مال شركاء، مخلوط شده است. در اين صورت، اختلاط مال مشاعي با مال غير از چند حالت خارج نيست:
1. مال غير به نسبت به مال هر يك از شركاء مخلوط شده و امكان برگرداندن آن به غير هست در اين صورت، هر يك از شركاء به نسبت مال غير را برمي‌گرداند و تقسيم صحيح خواهد بود.
2. مال غير در مال يكي از شركاء قرار گرفته كه در اين صورت تقسيم باطل است. مثلاً كل مال غير در حصة يكي از وراث يا دوسوم مال غير در حصة يكي از وراث باشد.
3. مال تقسيم شده افرازي برابر ندارد و بعد از تقسيم معلوم مي‌شود سهم يكي از وراث لحاظ نشده است كه در اينصورت نيز تقسيم باطل است (ماده 602 ق.م).
افراز املاك مشاع، از واحد ثبتي محلي كه ملك در آن واقع است، خواسته مي‌شود. بنابراين، افراز درختان، حيوانات و ساير اشياي زراعي و آبياري، املاك ثبت نشده يا املاكي كه جريات ثبتي آن‌ها پايان نيافته، با واحد ثبتي نخواهد بود. همچنين اگر در ميان شركاء محجور يا غايب باشد، افراز با دادگاه خواهد بود.
تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد، لازم است و هيچيك از شركاء نمي‌تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند (ماده 599 ق.م). اگر تقسيم به تراضي باشد شركاء مي‌توانند با توافق خود آن را اقاله كنند ولي اگر به حكم دادگاه صورت گرفته باشد شركاء با اقاله نمي‌توانند آن را از بين ببرند بلكه بايد دوباره توافق كنند. اگر بعد از تقسيم، يكي از شركاء متوجه عيبي در حصه خود شود كه در حين تقسيم موجود بوده است و از ديد وي پنهان مانده باشد مي‌تواند بطلان تقسيم را درخواست كند اما نمي‌تواند ارش بگيرد.
مطابق ماده 606 ق.م: «هر گاه تركه ميت قبل از اداي ديون او تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است، طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبكار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به احداث ديگر رجوع كند». نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد آنست كه وارثي كه از سهم او برداشت شده مي‌تواند به وارث معسر، مراجعه كند.