[1] - نظريه 179/7-5/2/1381 ا.ح.ق.: با توجه به مواد 390 و 391 ق.م.، در صورت مستحق‌للغير درآمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به مشتري عل‌الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي‌شود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت ملك نمي‌گردد.

نظريه 6747/7-13/8/1382 ا.ح.ق.: مطابق ماده 391 ق.م.، در صورت مستحق‌للغير در آمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد. منظور از ثمن مبيع همان مبلغي است كه مشتري پرداخت نموده است قيمت روز ملاك نيست. به علاوه در صورت جهل مشتري به وجود فساد در معامله، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد، منظور از غرامات وارده در اين ماده، هزينه‌هايي از قبيل، هزينه اياب و ذهاب، هزينه نگهداري مبيع، هزينه دادرسي، حقل‌الوكاله وكيل و امثال آن است كه خريدار تا زمان استرداد ثمن متحمل شده است.