ايقاعات دو طرفه عبارتند از:

1- ابراء (مواد 289 تا 291 ق. مدني):

ابراء يعني اسقاط حق ديني. به عبارت بهتر طلبكار از طلب خود صرفنظر مي‌كند. اين عمل فقط به ارادة طلبكار بستگي دارد و قبول بدهكار لازم نيست. ايقاعي است دو طرفه چون طلبكار اراده مي‌كند ولي اثرش هم به طلبكار و هم به بدهكار مي‌رسد و بدهكار بري مي‌گردد.

2- فسخ (ماده 449 ق. مدني):

فسخ عبارتست از اعمال و اجراء حق فسخ. ابتدا بايد حق فسخي باشد تا صاحبش آن را اعمال كند. فسخ ايقاع و فقط به ارادة صاحب حق فسخ نياز دارد و ايقاعي است دو طرفه مثلاً بايع عقد را فسخ مي‌كند و اثرش هم به بايع و هم به مشتري مي‌رسد زيرا عقد بهم مي‌خورد.

اثر حقوقي فسخ، انحلال و بر هم خوردن عقد است.

3- اخذ به شفعه (ماده 808 ق. مدني):

اخذ به شفعه عبارتست از اعمال و اجراي حق شفعه توسط شفيع. اخذ به شفعه ايقاع است و فقط به ارادة شفيع نياز دارد ولي اثر آن به دو طرف يعني شفيع و مشتري مي‌رسد. اثر حقوقي اخذ به شفعه، تملك مال غير منقول توسط شفيع است.

4- وصيت عهدي يا وصايت (ماده 826 ق. مدني):

وصيت عهدي يعني يك نفر وصيت مي‌كند كه بعد از مرگش، فلاني بعضي كارها را انجام مي‌دهد. آن كس كه وصيت كرده موصي و كسي كه مأمور به انجام كار شده وصي نام دارد. طبق ماده 834 ق. مدني وصيت عهدي ايقاع است و فقط به ارادة موصي بوده و به قبول وصي نيازي نيست. البته وصي قبل از فوت موصي مي‌تواند وصيت را رد كند ولي بعد از فوت او، حق رد ندارد حتي اگر به وصيت جاهل باشد و اگر به وصيت عمل نكند ضامن است و بايد جبران خسارت كند. اثر حقوقي وصيت عهدي، ايجاد تعهد به عهده وصي است.

5- طلاق (ماده 1133 ق. مدني):

طلاق، ايقاع بوده و با حكم دادگاه در دفتر خانه توسط مرد واقع مي‌شود و اثر حقوقي آن، انحلال نكاح است.

نكته: تنها ايقاع تشريفاتي در حقوق ايران، طلاق است كه تشريفات آن حضور دو مرد عادل و جاري شدن صيغة طلاق است (ماده 1134 ق. مدني).