در اخذ به شفعه
ماده 808- هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند.[1]
اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند.
ماده 809- هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده 810- اگر ملك دو نفر در ممر يا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجرا بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگرچه در خود ملك مشاعاً شريك نباشد ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجرا بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.
ماده 811- اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارد.
ماده 812- اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را ميتوان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده 813- در بيع فاسد حق شفعه نيست.
ماده 814- خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست.
ماده 815- حق شفعه را نميتوان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرفنظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.
ماده 816- اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعداز عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مينمايد.
ماده 817- در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك ميكند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت.
ماده 818- مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.
ماده 819- نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل ميشود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري ميتواند بنايي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.
ماده 820- هرگاه معلوم شود كه مبيع حينالبيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار اَرش را از ثمن كسر ميگذارد.
حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.
ماده 821- حق شفعه فوري است.
ماده 822- حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هرچيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.
ماده 823- حق شفعه بعداز موت شفيع به وارث يا ورّاث او منتقل ميشود.
ماده 824- هرگاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نميتوانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرفنظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.
[1] - رأي اصراري 40-3/9/1371 رديف 71/23:
ماده 808 ق.م. شرايط اخذ به شفعه را معين نموده و براساس اين شرايط، همين كه يكي از دو شريك حصه خود را به شخص ثالثي بفروشد با وقوع عقد بيع حق شفعه براي شريك ديگر انجام ميشود و استفاده از اين حق با تأديه ثمن معامله و اعلام تملك شفيع در حصه مبيعه حاصل ميگردد نه با حكم دادگاه و بنابراين تراضي بعدي خريدار و فروشنده براي اقاله عقد بيع منشاء اثر قانوني نيست ولو اينكه اقاله قبل از صدور حكم دادگاه باشد. علاوه براين طبق ماده 283 ق.م. اقاله و تفاسخ براي برهم زدن معامله بين بايع و مشتري است تا مبيع از ملكيت مشتري خارج و در ملكيت بايع استقرار يابد و حال آنكه پس از اخذ به شفعه و تملك شفيع در حصه مبيعه ديگر براي مشتري مالكيتي باقي نميماند تا بتواند آن را با اقاله به ملكيت بايع برگرداند.
تماس با موسسه