اخذ تأمين از اتباع دولت‌هاي خارجي

ماده144) اتباع دولت‌هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا براي تأديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله به آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي‌شود.

1- اين ماده جهت جلوگيري از تضييع حقوق خوانده ايراني در صورت محكوم‌له واقع شدن مي‌باشد زيرا امكان دارد خواهان تبعه خارجه پس از محكوم شدن ايران را ترك كند و خوانده ايراني جهت جبران خسارات دادرسي خويش با مشكل روبرو گردد.

2- شرايط اعمال اين ماده عبارت است از:

الف) طرح دعواي تبعه خارجي

ب) ايراني بودن خوانده دعوا

ج) تقاضاي تأمين توسط خوانده

د) به عمل آمدن تقاضا تا پايان جلسه اول دادرسي

3- دادرس چنان چه شرايط مذكور فراهم باشد مكلف به اخذ تأمين از خواهان مي‌باشد و نمي‌تواند حتي در فرضي كه اوضاع واحوال دعوا حاكي از پيروز شدن خواهان است از اين تكليف سرباز زند.

ماده145) درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌باشند:

1- در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.

2- دعاوي راجع به برات، سفته و چك.

3- دعاوي متقابل.

4- دعاوي كه مستند به سند رسمي مي‌باشد.

5- دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي‌شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.

1- بر خلاف خواهان اصلي كه در صورت جمع شرايط موظف به دادن تأمين مي‌باشد خواهان دعواي متقابل از دادن چنين تأميني معاف مي‌باشد.

2- مصاديق بر شمرده در بند 5 اين ماده حصري نمي‌باشد. بنابراين مي‌توان موارد ديگري از جمله دعواي وراثت كه در اثر آگهي انحصار وراثت اقامه مي‌شود را مشمول اين بند دانست.

ماده146) هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديد نظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديد نظر خوانده ايراني مي‌تواند درخواست تأمين نمايد.

1- مطابق اين ماده درخواست تأمين از اتباع بيگانه هم در مرحله بدوي و هم در مرحله تجديد نظر امكان پذير مي‌باشد.

2- هرگاه در اثناي دادرسي، حق درخواست تأمين پيدا شود، مهلت درخواست تأمين را بايد تا اولين جلسه‌اي دانست كه پس از ايجاد سبب تأمين تشكيل مي‌شود.

ماده147) دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند.

در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديد نظر به درخواست تجديدنظر خوانده،‌ قرار رد دادخواست صادر مي‌گردد.

1- قرار رد دادخواست در اين ماده بسته به مورد به درخواست خوانده يا تجديدنظرخوانده صادر مي‌گردد.

2- قرار رد دادخواستي كه مطابق اين ماده صادر مي‌گردد از حيث شكايت مشمول قواعد عام دادرسي مي‌باشد.

ماده148) چنان‌چه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌كند. در صورت امتناع خواهان يا تجديدنظر خواه از سپردن تأمين تعيين شده، برابر مادة فوق اقدام مي‌شود.

1- اگر دادگاه پس از تعيين ميزان تأمين به زياد بودن آن پي ببرد، به نظر مي‌رسد كه نمي‌تواند آن را كاهش دهد.