پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهنكات نكاح و طلاق
1- توافق زن و مرد دربارة انعقاد عقد نكاح ولو با رد و بدل شدن مهر (كل يا قسمتي از آن) ايجاد زوجيت نمي كند و تنها پيش قراردادي است كه الزام آور نميباشد (1035 ق.م)
- ماده 10367 ق.م در مورد استرداد هداياي دورة نامزدي ناظر به اموال مصرف نشدني است.
- ماهيت حقوقي هداياي دورة نامزدي (اموال مصرف نشدني) تمليك با شرط فاسخ است يعني در صورت بر هم خوردن وصلت، هبه نيز منحل شود.
- رجوع به قيمت هداياي دورة نامزدي در صورتي كه تلف شده باشند، در صورت فوت يكي از نامزدها امكان ندارد (1038) اما رجوع به عين هدايا در صورت فوت يكي از آنها امكان دارد. (برخلاف مادة 805)
- دخول قبل از نكاح (مشروع باشد يا غير مشروع باشد) سبب سقوط ولايت پدر است. (رأي شمارة 62/62 مورخ 29/1/63 ديوانعالي كشور)
- نكاح به صورت جمع دو خواهر ممنوع است اما نكاح با دختر برادر زن يا خواهر زن بدون اذن زوجه غير نافذ است. (مواد 1048 و 1049)
- موارد ذيل باعث ايجاد حرمت ابدي ميشود:
الف) نكاح با زن شوهر دار با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح (1050)
ب) نكاح با زني كه در عدة طلاق يا در عدة وفات است با علم به عده و حرمت نكاح (1050)
ج) تفريقي كه با لعان حاصل ميشود. (1052)
د) نكاح در حال احرام با علم به حرمت نكاح (1053)
ذ) زناي با زن شوهردار يا زني كه در عدة رجعيه است. (1054)
ر) نكاح با مادر يا خواهر يا دختر پسري كه با وي عمل شنيع انجام شده است باطل است و لواط ايجاد حرمت ابدي ميكند. (1056)
- نكاح مرد مسلمان با مشرك و غير كتابي باطل است. اما با زن غير مسلم كتابي نافذ است.
- ازدواج زن ايراني با تبعة خارجي بدون اجازه از طرف دولت غيرنافذ است. (1060)
10- نكاح عقدي است رضايي و با ايجاب و قبول صريح در معناي ازدواج منعقد ميشود ولي مطالعات در آن راه ندارد. (1062)
- تعليق در نكاح باطل است اما تعليق در مهر صحيح است. (1068)
- شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است اما نسبت به مهر صحيح است و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلاً مهري ذكر نشده باشد. (1069)
- شرط فاسخ عقد نكاح در صورت ندادن مهر باطل است.
- شرط خيار فسخ نسبت به مهر در متعه (عقد نكاح موقت) باطل است اما نكاح و مهر صحيح است. (1081)
- ضمانت اجراي نكاح وكيل در تزويج به نحو اطلاق با موكله خود، غيرنافذ شدن عقد است و منوط به اذن موكله است. (1072)
- 2 ركن اساسي نكاح موقت: 1- مدت معين 2- مهرية معين
- مهر جنبة مالي عقد نكاح است كه تعيين آن منوط به رضاي طرفين بوده و داشتن قابليت تعيين مقدار و جنس و وصف مهر كافي براي صحت آن است. (قواعد عمومي قراردادها)
- تأخير شوهر در پرداخت مهر براي زن حق فسخ ايجاد نميكند.
- به مجرد عقد زن مالك كليه مهر ميشود و مي تواند هر تصرفي در كل مهر بنمايد (1082) حكم مزبور راجع به مهر المسمي است. همچنين طلاق قبل از نزديكي باعث انحلال ملكيت زن نسبت به نيمي از مهرية و تمليك مجدد آن به شوهر ميشود.
- شوهر ضامن عيب و تلف مهريه بعد از عقد و قبل از تسليم است. (1084)
- زن نسبت به دريافت كل مهرية حال حق حبس داشته مي تواند از اداي وظايف زناشويي (تمكين خاص) امتناع كند و در مدت امتناع مستحق نفقه نيز ميباشد و به منزلة نشوز وي نيست. اما اگر زن به ميل خود تمكين خاص نمود مسقط حق حبس وي است. (مواد 1085 و 1086)
- در صورت عدم تعيين مهر نكاح صحيح است و اگر قبل از تراضي بر تعيين مهر بين آنها نزديكي حاصل شود زوجه مستحق مهرالمثل است.
- در صورتي كه اختيار تعيين مهر به شوهر و يا ثالث داده شود ايشان ميتوانند هر قدر كه بخواهند تعيين كنند اما اگر به زن داده شود نميتواند بيش از مهرالمثل تعيين كند.
- در صورتي كه شخص ثالثي كه بايد مهر را تعيين كند فوت كند يا مجنون شود اختيار تعيين مهر با دادگاه است.
- تعيين مهريه (مهرالمسمي) به توافق طرفين بستگي دارد و مهرالمثل نسبت به شأن و ساير صفات و وضعيت او تعيين ميشود. معيار تعيين نفقه تناسب آن با وضعيت و شأن زن است. معيار تعيين ميزان مهر المتعه وضعيت مرد از جهت غنا و فقر است. (مواد 1080 و 1091 و 1107 و 1094)
- در صورتي كه نكاح قبل از نزديكي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر اين كه به موجب عنن فسخ گردد در اين صورت مستحق نصف مهر است اگر مهرالمسمي (تعيين شده) باشد نصف آن و در صورتي كه تعيين نشده باشد مستحق نصف مهرالمثل است. (1101)
- در صورتي كه نكاح بعد از نزديكي فسخ شود (به هر جهت) زن حق دريافت مهرالمسمي و اگر تعيين نشده باشد مهرالمثل را دارد.
- نفقة زن در عقد دائم بر عهدة روج است و قرارداد خلاف آن باطل است. (1106) اما در عقد نكاح منقطع ممكن است انفاق صريحاً يا متبانياً شرط شود. (1113)
- امتناع زن از ايفاي وظايف زناشويي «نشوز» نام دارد. امتناع از تمكين اگر بدون عذر موجه از جمله خوف بدني يا مالي يا شرافتي باشد مسقط حق نفقه خواهد بود.
- مادة 1110 ق.م به اين ترتيب اصلاح شده كه در عده وفات زن حق دريافت نفه از اقرباي نسبي را دارد.
- در صورتي كه در عقد نكاح وكالت در طلاق به زوجه داده شده باشد، به اين معني نيست كه زوج، ديگر چنين حقي ندارد همچنين شرط خلاف آن (يعني گرفتن حق طلاق از شوهر) خلاف نظم عمومي بوده و باطل است.
- اگر جنون زن بعد از نكاح بوجود بيايد براي شوهر حق فسخ ايجاد نميكند اما جنون مرد حتي اگر بعد از عقد حادث شود براي زن حق فسخ نكاح را ايجاد ميكند. (1125)
- امتناع زن از تمكين خاص به علت وجود يكي از امراض مقاربتي در مرد، نشوز نبوده و مسقط نفقه نميباشد.
- فسخ نكاح از جانب مرد يا زن ايقاع بوده ولي همچون طلاق ايقاع تشريفاتي نميباشد.
- طلاق در موارد ذيل صحيح نيست:
1- طلاق زن در مدت عادت زنانگي مگر اين زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود.
2- طلاق زن در حال نفاس يا شوهر غايب باشد به طوري كه علم بر عادت زنانگي نداشته باشد.
3- طلاق زن در طهر مواقعه (مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد)
- انواع طلاق عبارتند از:
1- طلاق بائن كه براي شوهر حق رجوع وجود ندارد و در موارد ذيل وجود دارد:
- طلاق پيش از نزديكي
- طلاق يائسه
- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن به عوض رجوع نكرده باشد.
- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بوجود آمده باشد اعم از اينكه وصلتها در نتيجة رجوع باشد يا در نتيجة نكاح جديد.
2- طلاق خلع كه زن بواسطة كراهتي كه از شوهر دارد مالي به شوهر پرداخت ميكند و طلاق ميگيرد مال مزبور ميتواند عين مهر، معادل آن، بيشتر يا كمتر باشد.
3- طلاق مبارات كه كراهت طرفيني وجود دارد و ديگر تفاوت ان با خلع اينست كه مالي كه پرداخت شود نبايد زائد بر مهر باشد.
4- طلاق رجعي كه براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد.
- عدّه عبارتست از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگري اختيار كند. (1150)
- انواع عدّه:
- عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح زني كه عادت ماهانه زنانگي ميبيند 3 طهر است.
- عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نميبيند 3 ماه است.
- عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل 2 طهر است.
- عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نكاح منقطع براي زني كه با وجود سن مقتضي، عادت زنانگي نميبيند 45 روز است.
- عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامل تا وضع حمل است.
- عدّه وفات چه در دائم چه در منقطع 4 ماه و 10 روز است.
- عدّه وفات چه در دائم چه در منقطع براي زن حامل تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر والا مدت عدّه همان چهار و ده روز است.
- زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و زن يائسه، نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح. ولي در هر دو مورد عدّه وفات بايد رعايت شود. همچنين زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.
- زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عدّه طلاق نگاه دارد. نگاهداري عدّه ويژه موردي است كه زن در شبهه باشد و يا مرد در شبهه بوده و زن حقيقت را ميداند.