خيار تدليس:

هر عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود تدليس محسوب مي‌شود (ماده 438 ق.م) عمليات اعم است از هر گونه دسيسه، دروغ يا فريب[1] البته عمد يا داشتن سوءنيت در آن‌ها شرط نيست[2] مانند وكيلي كه عليرغم پيچيده بودن يك دعواي حقوقي، آن را ساده وانمود نمايد.

در مورد شرط تأثير تدليس بايد گفت كه اگر تدليس اعم از عمدي و غيرعمدي از موارد تحريك طرف قرارداد نباشد و حتي در صورت علم به اين امر باز هم متمايل به بستن قرارداد بود ديگر هيچگونه توجيهي براي خيار فسخ موجود نمي‌باشد چرا كه مبنايي براي خيار موجود نيست، و از ديگر نكات مربوط به تدليس مي‌توان به ضرورت و لزوم تحقق قبل از وقوع عقود اختصاص آن به بيع عين معين نام برد چرا كه در عين كلي، قاعده اجبار حاكم است مگر اينكه اوصاف مورد تدليس مربوط به كليه صفت‌هاي اشتراكي[3] مصاديق عين كلي باشد مثل فروش اتومبيلي كه سرعتش بيش از هزار كيلومتر در ساعت باشد.

 

[1]) تصريه

[2]) اگرچه نظر مشهود عهد را از شرايط تدليس مي‌دانند ولي در قانون مدني چنين قيدي موجود نيست و صرف تأثير برطرف مقابل كافي است البته هر تدليسي كه از جانب طرف معامله يا وكيل او باشد و نه شخص ثالث، مگر اينكه تباني بين مشاراليه و طرف معامله باشد.

[3]) اوصاف مورد تدليس، اگر از اوصاف اساسي و عمدة مورد معامله باشد از مصاديق اشتباه و ضمانت اجراي آن (بطلان) بر آن جاري مي‌گردد كه يعني از اساتيد آن را تدليس جوهري يا اصلي ناميده‌اند براي مطالعه بيشتر ر.ك. به ص 435 كتاب كاتوزيان.