قرارهای قاطع دعوی و آثار آنها:

قرارهایی هستند که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوی خارج می‏شود.

نکته: قرارهای قاطع دعوی نیز همانند احکام، سند رسمی قلمداد می‏شوند و دارای قدرت اثباتی بوده و نمی‏توانند به عنوان موضوع دعوی جهت ابطال قرار بگیرند و موارد شکایت از آنها در قانون بیان شده است. همچنین قرارهای قاطع دعوی مشمول فراغ دادرس می‏باشند.

نکته: اصل بر آنست كه قرارهای قاطع دعوی فاقد وصف اعتبار امر مختومه می‏باشند یعنی اصل بر آنست که مجدداً قابل طرح هستند.

نکته: استثنائاً قرار سقوط دعوی دارای اعتبار امر مختومه است و طرح مجدد آن امکان‏پذیر نیست.

انواع قرارهای قاطع دعوی:

1- قرار سقوط دعوی:

قرار سقوط دعوی در مواردی صادر می‏شود که دعوی قبل از صدور حکم زایل شود بنابراین در تمام مواردی که حق اصلی زایل می‏شود دادگاه باید قرار سقوط دعوی صادر کند. خواه زوال حق ارادی باشد مثلاً دائن مطابق ماده 289 ق. مدنی از حق خود به اختیار صرف نظر نماید و یا زوال حق قهری باشد مثلاً دو صفت طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع شود. مثلاً با فوت پدر که طلبکار از فرزند بوده و فرزند وارث منحصر به فرد اوست مالکیت مافی الذمه حاصل می‏شود. در تهاتر قهری هم حق از بین می‏رود. همچنین در برخی از دعاوی با فوت خواهان یا خوانده حق اصلی زایل می‏گردد. مثلاً در دعوی تمکین و یا مطالبه نفقة ایام جاری با فوت یکی از طرفین دعوی زایل می‏شود. همچنین مطابق ماده 107 قانون آيين‌دادرسي مدني اگر خواهان به کلی از دعوی خود صرف‌نظر کند مورد از موارد صدور قرار سقوط دعوی می‏باشد.

2- قرار رد دعوی:

قرار رد دعوی در محاکم بیشتر از سایر تصمیمات اتخاذ می‏گردد. قانونگذار صدور قرار رد دعوی را در صورتی پیش‏بینی کرده که ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 ماده 84 وجود داشته باشد.

ماده 89 اشاره به صدور قرار رد دعوی در این موارد دارد.

نکته: همچنین باید گفت اگر دادگاه قرار مذكور در ماده 19 ق. آ. د. م را صادر کند اما خواهان به تکلیف خود در ظرف یک ماه عمل نکرده و گواهی لازم را به دفتر دادگاه تسلیم نکند در این صورت مطابق ماده 19 قانون آيين‌دادرسي مدني قرار رد دعوی صادر می‏شود.

نکته: همچنین در صورت تحقق بند ب ماده 107 قانون آيين‌دادرسي مدني و همچنین در صورت تحقق قسمت اول بند ج ماده 107 قانون آيين‌دادرسي مدني باز هم دادگاه قرار رد دعوی صادر می‏کند.

نکته: اگر دادگاه تجدید نظر دادخواست بدوی را ناقص تشخیص دهد به خواهان دعوی اخطار می‏کند که ظرف 10 روز نواقص را برطرف کند. در غیر این صورت دادگاه تجدید نظر، رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و مطابق ماده 350 قانون آيين‌دادرسي مدني قرار رد دعوی بدوی را صادر می‏کند.

نکته: اگر در تمام مواردی که دادگاه بدوی مکلف به صدور قرار رد دعوی بوده اما اقدام به آن ننموده و حکم صادر کرده دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی می‏تواند حکم را فسخ و اقدام به صدور قرار رد دعوی بنماید.

نکته: آثار قرار رد دعوی همانند آثار سقوط دعوی است که در بحث قرار قاطع دعوی به آن اشاره کردیم و تنها تفاوت آنها در اعتبار امر مختومه مي‌باشد كه قرار رد دعوي بر خلاف قرار سقوط دعوي، فاقد آن مي‌باشد.

3- قرار عدم استماع دعوی:

در بند ب ماده 332 قانون آيين‌دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوی یکی از قرارهای قابل تجدید نظر در نظر گرفته شده است اما در این که در چه موردی دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر نماید قانون ساکت است. به طور کلی باید توجه داشت که قرار عدم استماع دعوی در مواردی صادر می‏شود که دعوی غیر قابل استماع باشد. برای مثال اگر شخصی راجع به مالکیت ملکی اقامه دعوی نموده باشد و پس از آن دعوی تصرف عدوانی یا ممانعت از حق نسبت به آن ملک مطرح کند دادگاه باید نسبت به این دعاوی قرار عدم استماع دعوی صادر کند. همچنین اگر شخصی در قمار مبلغی پول برنده شده باشد اما بازنده پرداخت نکند اگر برنده دعوایی در دادگاه مطرح کند باید دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر کند.

نکته: به طور کلی می‏توان گفت قرار عدم استماع دعوی در صورتی صادر می‏شود که رسیدگی به ماهیت دعوی قانوناً مجاز نمی‏باشد و این امر به دلیل وجود یک مانع است. برای مثال اگر موجری به دلیل انقضای مدت اجاره دعوی تخلیه عین مستأجره را مطرح کند در حالی که اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و ملک، ملک تجاری باشد در این صورت دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر نماید زیرا در قانون مذکور موجر دیگر حق تخلیه عین مستأجر را به استناد انقضای مدت اجاره ندارد.

نکته: اگر خوانده دعوی هنگام تقدیم دادخواست فوت نموده باشد در این صورت نیز بهترین تصمیم صدور قرار عدم استماع دعوی است.

نکته: باید توجه داشت قرار عدم استماع دعوی با قرار رد دعوی از حیث آثار هیچ تفاوتی ندارد زیرا هزینة دادرسی پرداخت شده در هیچ صورتی قابل استرداد نیست و همچنین هیچ یک از اين دو قرار، اعتبار امر مختومه ندارد و اقامه مجدد دعوی امکان‏پذیر است.

4- قرار ابطال دادخواست:

یکی از مواردی که قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد موردی است که خواهان دادخواست خود را مسترد می‏دارد. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‏نماید (بند الف ماده 107).

همچنین در مواد 95 و 96 قانون آيين‌دادرسي مدنی دو مورد دیگر از موارد صدور قرار ابطال دادخواست پیش‏بینی شده است.

همچنین یکی دیگر از موارد ابطال دادخواست عدم تهیه وسیله اجرای قرار از طرف خواهان دعوی می‏باشد.

نکته: عدم تودیع هزینه کارشناس از ناحیه خواهان موجب صدور قرار ابطال دادخواست می‏باشد.

نکته: به طور کلی از توجه به مواد 95-96-259-256 قانون آيين‌دادرسي مدنی چنین استنباط می‏گردد که اگر صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی باشد که خواهان باید انجام دهد اما علی‏رغم اعلام دادگاه خواهان از این امر استنکاف نماید مورد از موارد قرار ابطال دادخواست می‏باشد.

نکته: در مرحله تجدید نظر نیز هر یک از موارد فوق که بدان اشاره شد یعنی استرداد دادخواست و سایر موارد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست در مرحله تجدید نظر می‏باشد.

نکته: آثار قرار ابطال دادخواست همانند آثار قرار رد دعوی است.

5- قرار رد دادخواست:

قرار رد دادخواست بر دو نوع است:

1- قرار رد دادخواستی که دفتر دادگاه صادر می‏کند.

2- قرار رد دادخواستی که دادگاه صادر می‏نماید.

نکته: مواردی که دادگاه می‏تواند قرار رد دادخواست صادر نماید می‏توان به شرح ذیل نام برد:

1- عدم پرداخت تأمین توسط خواهان (ماده 109 قانون‌ آيين‌دادرسي مدني)

2- اگر خواهان دارای تابعيت خارجه بوده و به درخواست خوانده تأمین ندهد مطابق ماده 147 قانون‌ آيين‌دادرسي مدني مورد از موارد صدور قرار رد دادخواست می‏باشد.

3- به استناد همان دلایلی که می‏توان در خصوص اصل دعوی قرار رد دادخواست صادر نمود می‏توان قرار رد دادخواست جلب ثالث را نیز صادر کرد، زیرا این امر در ماده 140 قانون آيين‌دادرسي مدني پیش‏بینی شده است.

4- اگر دادخواست تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی ارائه نشود و یا داده شود اما در مهلت قانونی رفع نقص نگردد مورد از موارد صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر توسط دادگاه بدوی می‏باشد.

5- تبصره یک ذیل ماده 306 قانون‌ آيين‌دادرسي مدني صدور قرار رد دادخواست واخواهی را نیز پیش‏بینی نموده است.

6- مستنداً به مواد 383 و 384 قانون آيين‌دادرسي مدني اگر دادخواست فرجامی خارج از مهلت داده شود و یا این که در مهلت رفع نقص نگردد مورد از موارد صدور قرار رد دادخواست فرجامی توسط دادگاهی هست که دادخواست به آن جا داده شده است (ممکن است دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد).

نکته: مواردی که قرار رد دادخواست توسط دفتر یعنی توسط مدیر دفتر و در غیاب ایشان توسط جانشین او صادر می‏گردد موردی هست که مشمول مواد 54، 55، 56 و 66 ق. آ. د. م می‏باشد.

نکته: قرار رد دادخواست صادره از طرف مدیر دفتر یا جانشین ایشان ظرف 10 روز قابل اعتراض در خود آن دادگاه است یعنی به اعتراض، قاضی دادگاه رسیدگی می‏کند و رأی صادره قطعی خواهد بود.

نکته: اگر از دادخواست بدوی که تقدیم دادگاه بدوی شده رفع نقص به عمل نیاید مورد از موارد صدور قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه است اما اگر دادخواست تجدید نظر ناقص بوده و از آن رفع نقص نگردد یا در مهلت قانونی نباشد مورد از موارد صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر توسط خود دادگاه بدوی می‏باشد یعنی قاضی دادگاه قرار را صادر می‏کند. ضمناً اگر دادخواست فرجام خواهی ناقص باشد و رفع نقص نشود و یا در مهلت قانونی نباشد خود دادگاه یعنی قاضی دادگاهی که دادخواست فرجامی تسلیم آن جا گردیده قرار رد دادخواست فرجامی را صادر می‏کند.

6- قرار امتناع از رسیدگی:

این قرار در ماده 92 قانون‌ آيين‌دادرسي مدني پیش‏بینی شده یعنی چنانچه دادرس به دلیل موارد رد دادرس نتواند رسیدگی کند قرار امتناع از رسیدگی مطابق ماده 92 صادر می‏کند. همچنین باید گفت اگر مطابق ماده 3 ق.آ.د. مدنی (تبصره این ماده) قاضی دادگاه مجتهد بوده و قانون را خلاف شرع بداند به نظر می‏رسد مورد از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی باشد.

همچنین مطابق بند 2 ماده 84 ق. آ. د. م چنانچه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد و یا مشابه همان دعوی باشد مورد از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی می‏باشد.