حمل مطلق بر مقيد
هر گاه بين مطلق و مقيد تنافي و تعارضي وجود داشته باشد به نحوي كه نتوان هر دو را به طور كامل به كار بست بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد و بدين ترتيب بين دو دليل جمع نمود، مثلاً هر گاه بگويند عقد معلق صحيح است و عقد نكاح معلّق باطل است چون بين اين دو تا حدّي، تعارض و تنافي است، عمل كردن به يكي مستلزم عمل نكردن به ديگري است (كلاً يا بعضاً). لذا بايد مطلق را بر مقيد حمل كرد و بين آن‌ها جمع نمود و نتيجه چنين مي‌شود كه عقد معلق صحيح است به جز عقد نكاح. اين وجه اگر چه باز موجب عمل نكردن به مطلق در بعضي مصاديق آن است. ولي چون دليل مقيد قرينه براي اين كار است و نيز راهي است كه عرف آن را مي‌فهمد و مي‌پسندد از اين روي بهتر از راه حل‌هاي ديگر است.
نكته: حمل مطلق بر مقيد فقط در صورت وجود تعارض و تنافي بين آن‌هاست ولي اگر بين آن‌ها تنافي و تعارض وجود نداشته باشد حمل يكي بر ديگري لازم نيست. مثلاً ماده 10 قانون مدني مطلق و ماده 1288 همان قانون مقيد است لكن چون بين آن‌ها تعارضي نيست، حمل يكي بر ديگري لازم نمي‌باشد.
مادة 10 ق. مدني: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.
مادة 1288 ق. مدني: مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
اين دو ماده اگر چه اولي مطلق است زيرا هم قراردادهاي كتبي را فرا مي‌گيرد و هم قراردادهاي شفاهي را و دومي مقيد است به نوشته، چون سند نوشته‌اي است، ولي با هم تعارض ندارند لذا هر دو كاملاً اجرا مي‌شوند.
نكته: به وجود آمدن تنافي بين مطلق و مقيد منوط به دو شرط است:
1- حكم مطلق و مقيد يكي باشد. 2- علّت حكم آن‌ها بايد يكي باشد.
1- حكم مطلق و مقيد يكي باشد. مثلاً در اين مثال: بيع سبب انتقال مورد معامله است. در خريد و فروش طلا و نقره، وقتي انتقال حاصل مي‌شود كه قبض و اقباض به عمل آمده باشد، حكم هر دو قضيه، انتقال مورد معامله از يكي به ديگري است و قضية دوم با اطلاق قضية اول منافات و معارضه دارد و بايد مطلق حمل بر مقيّد شود و نتيجه اين خواهد شد كه بيع سبب انتقال است به جز در معاملة نقدين كه بايد قبض و اقباض هم به عمل آيد.
2- علّت حكم آن‌ها بايد يكي باشد. هر گاه علّت ذكر شود و يكي باشد، موجب تعارض خواهد بود و اگر متعدد باشد تعارض وجود نخواهد داشت. مثلاً اگر بگويند نزديكي با زني كه در عدّه است، موجب حرمت دائمي است و نكاح زني كه در عده است در صورت علم به حكم و موضوع موجب حرمت دائمي است. در اينجا علّت حكم اوّل «نزديكي» و علّت حكم دوّم "نكاح" است و چون علّت دوتاست، تنافي و تعارضي وجود ندارد ولي اگر بگوييم نكاح زني كه در عدّه است موجب حرمت دائمي است و نكاح زني كه در عدّه است در صورت علم به حكم و موضوع موجب حرمت دائمي است. در اينجا حكم هر دو قضيه يكي است و ظاهراً تعارض وجود دارد كه با حمل مطلق بر مقيّد و جمع بين آن‌ها تعارض رفع مي‌شود. جمله دوم مقيد به علم است ولي جملة اول مطلق است زيرا هم حالت علم را فرا مي‌گيرد و هم حالت جهل را.
نكته: اول اين كه تعارض بين مطلق و مقيّد ظاهري است. دوم اين كه اصطلاحات «حمل مطلق بر مقيد» و «جمع بين مطلق و مقيّد» به يك معنا هستند و در نتيجة حمل مطلق بر مقيّد، تعارض ظاهري بين آن‌ها برطرف مي‌شود. مي‌توان گفت «حمل مطلق بر قيد» نظير تخصيص عام است.
نكته: آنچه دربارة حمل مطلق بر مقيّد گفته شد مربوط به موردي است كه حكم وضعي يا تكليفي الزامي، يعني وجوب يا حرمت باشد ولي در صورتي كه مورد آن‌ها حكم مستحبي باشد مطلق بر مقيّد حمل نمي‌‌شود بلكه هر دو به كار گرفته مي‌شوند و مقيد را تأكيدي براي حكم مطلق مي‌گيرند و يا آن دو را از باب «تسامح در ادلة سنن» مي‌پذيرند
ارسال دیدگاه