لایحه‌ای با ابهامات و ایرادات بسیار که به‌گفته بسیاری از حقوقدانان حقوق مکتسبه وکلا را نادیده انگاشته است. یکی از موارد انتقادبرانگیر، ماده جنجالی ۵٧ این لایحه است که شرایط کار را برای وکلای جوان سخت خواهد کرد و بعد از پایان دوران کارآموزی وکالت و قبولی در آزمون اختبار تا ۵سال محدودیت‌هایی در دریافت وکالت پرونده‌هایی خاص مانند دادگاه کیفری یک استان را نخواهند داشت و تقریبا شرایط کارآموزی به مدت ٧‌سال ادامه خواهد داشت. همین امر سبب انتقادات بسیاری شده، به‌خصوص در رابطه با ۵‌هزار کارآموزی که در مرحله آزمون اختبار قرار دارند و ممکن است با تصویب قانون جدید به مدت ۵‌سال در وضع وکیل پایه ٢ باقی بمانند.
مهدی براکه‌پور، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» معتقد است: این مسأله بسان زنگ‌خطری است که صدای زوال احتمالی حقوق مکتسب کارآموزان وکالت در پروسه تصویب لایحه جامع وکالت را به‌صدا درمی‌آورد. افرادی که با استیذان و حمایت از مقررات لازم‌الاجرای کنونی کارآموز وکالت هستند و لحظات ارزشمند دوران جوانی خود را صرف تلمذ در محضر حقوق  کردند و آموختند حقوق چیست...! اصول و قواعد حقوقی کدامند. آموختند قلمروی حق مکتسب فرد تا به کجا یاری‌رسان اصالت و قدرت نفوذ کلام در پروسه تظلم‌خواهی‌اش است و دریافتند که حقوق اندیشه است، نه پیشه، چراکه وکالت تجلی  هنر است، نه علم محض... حقوق خوانده‌اند تا حق را سرافراز کنند تا هرگز زوال حقوق خود و موکلان خود را برنتابند.
نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص
به‌گفته این دانش‌آموخته حقوق که منتقد به لایحه جدید است اکنون در آستانه تصویب لایحه‌ای هستیم که صرفنظر از ایرادهای جوهری ناشی از افول استقلال وکلا؛ حقوق مکتسب کارآموزان فعلی وکالت را با آسیبی عمیق  روبه‌رو می‌کند. چالشی که کمتر موردمداقه قرار گرفته و گویی تدوین‌کنندگان در پروسه قانون‌نویسی یکی از قواعد مسلم حقوقی و اصولی که همانا حق مکتسب اشخاص است را نادیده انگاشتند

.
براکه‌پور با بیان این جمله که «حق مکتسب چنانچه از نام آن برمی‌آید حقوقی است که در ابتدا برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به‌موجب قانون  پیشین  محقق می‌شود»، افزود: همین امر باعث می‌شود اشخاص مذکور با واجد حق شدن براساس قانون مزبور در مراحل پسین قانون‌گذاری دچار تعارضات حقوقی در اجرای حق‌شان نشوند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به عطف ماسبق‌نشدن قوانین توضیح داد: جمله‌ای معروف که در متون  قانون‌گذاری به «اثر قانون نسبت به آینده است» کاملا شناخته‌شده و بانی آن عقلای جامعه شمرده می‌شوند. این حکم حاوی ٢ قاعده مهم است:
١- قانون نسبت به وقایع  ماقبل خود اثر ندارد، یعنی قانون فقط بر وقایعی حکومت می‌کند که پس از وضع آن روی داده و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
قانون عطف به ماسبق می‌شود
به‌گفته براکه‌پور هرچند بی‌اثربودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانونی عطف به ماسبق می‌شود که کیفیت و طریقه مطالبه حق ثابت از غیر آن را تعیین می‌کند و تغییری در ماهیت حق نمی‌دهد، همچنین عطف به ماسبق‌نشدن مربوط به قانونی است که متضمن بیان ماهیت حق، مبین امور موجد حق و رافع آن است که در ما نحن فیه در لایحه موسوم به جامع وکالت به وضوح صادق است.
وی ادامه داد: همچنین ادعای امر حاکمیتی و مصالح و نظم عمومی که بیشتر در مقررات شکلی راه دارد نیز در جهت توجیه تأثیر قانون مؤخر بر حقوق سابق به هیچ‌وجه موثر در مقام نیست. علاوه بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان  و به‌گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته یا ثبات یافته با چه توجیه شرعی و عقلایی باید نادیده انگاشته شود؟!
تضییع حقوق کارآموزان
این وکیل دادگستری با اشاره به سردرگمی قریب ۵هزار کارآموز وکالت توضیح داد: درحال‌حاضر نزدیک ۴٨٠٠کارآموز در کانون‌های وکلای سراسر کشور مشغول طی دوران حساس کارآموزی وکالت هستند و بدین‌جهت، حسب مقرره جنجالی ماده۵٧ از لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس شاهد تضییع حقوق مکتسب خیل عظیم افراد مشتاق ورود به دنیای حرفه‌ای وکالت هستیم.
براکه‌پور در توضیح این پرسش که مضمون ماده ۵٧ چیست و چرا چنین نگرانی‌هایی را سبب شده است، گفت: کسانی که قبل از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون وکلا و مرکز مشاوران پذیرفته شده‌اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود و ماده ۴٨ از این لایحه اشعار می‌دارد: مدت کارآموزی ٢‌سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت‌نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین می‌شود، کارآموزی می‌کنند. کارآموزان در یک‌سال نخست اشتغال به کارآموزی صرفا حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت.
در‌ سال دوم تحت‌نظارت وکیل سرپرست فقط می‌توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازات‌های تعزیری و بازدارنده اعم از حبس کمتر از ٣ سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵٠٠میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از ۵٠٠میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر این اساس شاهد این هستیم که کارآموزان وکالت در یک‌سال نخست اشتغال به کارآموزی، حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در ‌سال دوم تحت‌نظارت وکیل سرپرست فقط می‌توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازات‌های تعزیری و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از ٣‌سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از ۵۰۰‌میلیون ریال وکالت کنند.
به‌گفته این کارشناس حقوقی درنهایت به موجب ماده ۵٧ لایحه موصوف «کسانی که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون‌های وکلای دادگستری یا مراکز مشاوران حقوقی قوه‌قضائیه پذیرفته شده‌اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه وکالت به آنان به موجب این قانون خواهد بود!
براکه‌پور با غیرعادلانه دانستن تغییر وضع کارآموزان فعلی توضیح داد: مع‌التوصیف تمامی افرادی که درحال حاضر و با قوانین فعلی متصف به وصف کارآموز هستند و با امیدواری نسبت به آینده حرفه‌ای خود مشغول گذران دوره کارآموزی‌اند، در صورت تصویب لایحه و لازم‌الاجراشدن قانون جدید تا قبل از اتمام دوره کارآموزی؛ علاوه بر این‌که مکلف به گذران دوره کارآموزی ٢ساله شده‌اند؛ ممنوعیت در اخذ پرونده در یک‌سال نخست و محدودیت در پذیرش پرونده در ‌سال دوم نیز مشمول آنها می‌شود که این قضیه در تعارض آشکار با حقوق مکتسب آنهاست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به مقررات کنونی، کارآموزان وکالت پس از طی مدت ١٨ماهه کارآموزی و متعاقبا قبولی در آزمون اختبار حایز پروانه وکالت پایه یک می‌شوند و محدودیت قانونی نیز از جهت پذیرش پرونده جز یک یا ٢ مورد خاص ندارند. با این همه مصایب، کارآموز وکالت طی سال‌ها دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با قوانین در جهت تبیین و تفسیر متون قانون در حل مسائل حقوقی، از این‌ پس ساده‌لوحی است اگر خیال کند در انتخاب و استمرار شغل آزاد است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ استقلال وکلا نیز توضیح داد: افول استقلال وکلا منصرف از دغدغه‌هایی که در داخل قلمرو کشور برای رسیدن به دادرسی عادلانه  و تضییع  حقوق مکتسب به دنبال خواهد داشت، نقش بین‌المللی حضور اندیشمندان حقوق را نیز در کارزار فراملی دچار تزلزل می‌کند.
براکه‌پور در خاتمه گفت: معتقدم این بیانات را نباید آلوده به آفت تکرار کرد؛ همین بس که رسالت این مرقومه آن است تا وکلای هوشیار ملت در منصب قانونگذاری را به اندیشه
فرو برد تا با نصب‌العین قراردادن ذکاوت ذاتی خود اقدام به تصویب قانونی مترقی همسو با بایسته‌ها و قواعد مسلم حقوقی کنند.
بنابراین باید منتظر نگاه قانونگذار به این لایحه بود تا با اصلاح موارد ابهام‌زا شاهد تصویب قانونی ضعیف نباشیم.