بهاي خواسته

ماده61) بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظر خواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

1- مطابق بند 12 ماده 3 ق.و.د.د.و.... مصوب 1373 در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول، بهاي خواسته از حيث تجديدنظر و فرجام‌خواهي همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي‌نمايد اما از نظر هزينة دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينة دادرسي پرداخت شود.

ماده62) بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي‌شود:

1- اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست، بهاي خواسته محسوب مي‌شود.

2- در دعواي چند خواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي‌شود.

3- در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند.

درصورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معيّن نبوده و يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند.

4- در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معيّن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

1- در تمام مواردي كه خواسته وجه رايج ايران است، تقويم آن موضوعاً منتفي است.

2- اعتراض به بهاي خواسته فقط در دعاوي راجع به اموال غير پول قابل طرح و رسيدگي است.

3- اولين جلسة دادرسي، جلسه‌اي است كه موجبات رسيدگي فراهم بوده و خوانده فرصت و امكان دفاع در برابر دادخواست خواهان با لحاظ تغييرات احتمالي آن را داشته باشد.

ماده63) چنان‌چه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

1- پرداخت هزینه کارشناسی طبق اصول کلی بر عهده معترض می‌باشد.

2- تعيين بهاي خواسته پس از نظرية كارشناسي نه تنها ملاك قابليت شكايت از رأي قرار مي‌گيرد بلكه مابه‌التفاوت هزينة دادرسي نيز براساس آن احتساب و وصول خواهد شد.