علی بهادری جهرمی امروز (یکشنبه) در نشست خبری با خبرنگاران نکاتی را در مورد آگهی آزمون وکالت امسال ارائه کرد و گفت: اولین تفاوت این است که شرایط گرفتن پرونده وکالت را در آگهی ذکر نکرده و بار احراز داشتن شرایط وکالت را بر دوش داوطلب گذاشتیم. این نوعی سنجش خود داوطلب است اساساً در سال‌های گذشته شرایط را ذکر می‌کردیم اما امسال فقط در آگهی مدارک را ذکر کردیم.

وی ادامه داد: تفاوت بعدی این است که اساساً ما در سال‌های گذشته شرکت در آزمون را داشتن معافیت از خدمت سربازی یا کارت پایان خدمت عنوان می‌کردیم اما مطابق با قوانین معافیت از خدمت سربازی یا داشتن کارت پایان خدمت شرط گرفتن پروانه وکالت است و شرط شرکت در آزمون نیست، پس کسانی که معافیت موقت دارند یا در حال تحصیل هستند هم می توانند در آزمون وکالت شرکت کنند. خبر خوشی هم برای کسانی که کارت پایان خدمت ندارند داریم که بعداً اعلام می‌کنیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: ارائه مدرک لیسانس را که هرسال برای شرکت در آزمون ضروری می‌دانستیم امسال حذف کردیم اما همچنان برای گرفتن پروانه وکالت بیش از باقی است و این مدرک در آغاز دوره کارآموزی چک می‌شود.

جهرمی تفاوت اصلی آگهی امسال را اعلام کردن مواد و موارد امتحانی به تفکیک هر درس عنوان کرد و ادامه داد: درباره سوالات آزمون امسال چند نکته وجود دارد و آن این است که سوالات ممکن است ترکیبی باشد. نکته دیگر این است که در انتخاب منابع سعی کردیم منابع کاربردی را مد نظر قرار دهیم و این جزو سیاست‌های ما است که از موضوعات مهم و کاربردی برای وکلا طرح سوال کنیم.

وی با بیان اینکه آزمون دو مرحله‌ای است، گفت: مرحله اول اول آزمون کتبی و مرحله دوم مصاحبه است. ما یک پروسه چهار مرحله‌ای را در مصاحبه طراحی کرده‌ایم و کسی موفق می شود که از هر دو مرحله موفق بیرون بیاید.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یکی دیگر از تفاوت‌های آزمون امسال با سال‌های گذشته را برگزاری آزمون به صورت ملی و در سطح کشور عنوان کرد و افزود: در مرحله ثبت نام آزمون، حوزه قضایی که داوطلب قرار است در آن وکالت کند پرسیده نمی‌شود و حوزه‌ای که انتخاب می‌کند فقط حوزه است که برای آزمون دادن در آن راحت‌تر است و داوطلب بعد از مشخص شدن نتیجه تعدادی از حوزه‌های قضایی را به ترتیب اولویت مشخص می‌کند.

وی دلیل انتخاب حوزه قضایی بعد از مشخص شدن نتیجه آزمون را نقل و انتقالات و تغییر مکان در میان وکلا عنوان کرد و افزود: این ناعدالتی فاحشی است که یک نفر در یک شهرستان کوچک در آزمون پذیرفته می‌شود اما بعد به یک شهر بزرگ تغییر مکان می‌دهد. امسال، رتبه‌ها در سطح ملی مشخص می‌شود و بعد از آن داوطلبان شهر را انتخاب می‌کنند و ملزم خواهند شد در آنجا وکالت کند.

بهادری جهرمی درباره‌ی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری نیز، گفت: آزمون کارشناسی رسمی دادگستری در زمستان برگزار خواهد شد چون این آزمون در چند رشته برگزار می‌شود هنوز آگهی آن منتشر نشده و آگهی آن در پاییز منتشر می‌شود.

رئیس مرکز وکلا در رابطه با تعداد قبول شدگان در آزمون وکالت پیش رو و ظرفیت پذیرش نیز، گفت: عدد روشنی را نمی‌توانم اعلام کنم. در مرحله اول آنهایی که نمره نصاب علمی لازم را کسب کنند در سقف حوزه قضایی می‌توانند دعوت به مصاحبه شوند که فکر می‌کنم نمره نصاب علمی لازم ۵۰ از ۱۰۰ است. پس فعلا نمی توانم ظرفیت روشنی را اعلام کنم و سطح علمی داوطلبان، تعداد را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: مشخص نیست افزایش ظرفیت داریم یا خیر و احتمالاً تمام کسانی که که حد نصاب علمی لازم را به دست بیاورند دعوت به مصاحبه می‌شود. ظرفیت، زمانی مهم است که بخواهی در یک حوزه خاص آزمون دهی که در واقع داوطلب می‌خواهد بفهمد در آن حوزه خاص چقدر شانس قبولی دارد.

رئیس مرکز وکلا در پاسخ به سوالی در رابطه با این که کار تشکیل کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر به کجا رسید، اظهار کرد: این کمیسیون به کمیسیون حمایت از حقوق عامه تغییر نام داده و تقریباً تشکیل شده است و فعالیت آن شروع شده است اما کاملاً شکل نگرفته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره منابع ارائه شده در درس متون فقه گفت: در درس متون فقه یک کتاب جامع را آماده کرده‌ایم که تمام منابع در آن یک جا جمع شده است و به زودی در خدمت متقاضیان قرار خواهد گرفت.

بهادری جهرمی در ارتباط با زمان مشخص برای ارائه مدرک لیسانس یا کارت پایان خدمت، نیز گفت: حداکثر زمان ممکن برای ارائه مدارک یک سال پس از آزمون است، اما این عدد دقیقی نیست‌. کارآموزی در بهار سال آتی شروع می شود و داوطلب باید قبل از کاراموزی مدارک را تحویل بدهد البته ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا قبل از آزمون سال بعد داوطلب فرصت ارائه مدارک را را داشته باشد.

وی درباره حد نصاب علمی سهمیه ایثارگران و ضریب دروس در آزمون نیز گفت مطابق روال گذشته ۳۰ درصد سهمیه به ایثارگران اختصاص پیدا کرده و ضریب دروس نیز هنوز قطعی نشده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آرای دیوان عدالت نیز خاطرنشان کرد: مرکز وکلا تمام آرا و احکامی را که دیوان عدالت بر علیه اش صادر کرده است را اجرا می‌کند. روال سابق این بود که این که اجرا نمی‌شد اما در دوران مدیریت بنده دستور کلی دادیم تمام احکام اجرا شود. مرکز تابع قانون است است و آرای محاکم قضایی را اجرا می کنیم.

وی درباره جذب وکلا نیز گفت: در گذشته جذب وکلا به شکل مطالعه شده صورت نگرفته است. ما باید به تفکیک حوزه‌های قضایی نیازسنجی کنیم و ببینیم چند حوزه قضایی داریم چند پرونده داریم و... در حال حاضر به ازای هر هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکیل داریم اما توازن توزیعی وجود ندارد. استاندارد آن با توجه به شرایط بومی است.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما وکیل یا کار آموز کانون هستید و نگاه شما به کانون وکلا چیست؟ گفت: من خیلی خوشحال هستم که خانواده کانون وکلا بنده را عضو خانواده خودش می‌داند اما من هر چقدر عضو خانواده کانون وکلا باشم همانقدر عضو مرکز وکلا هم هستم، من گرفتن پروانه وکالت از کانون وکلا و به همان میزان گرفتن پروانه وکالت از مرکز وکلا را نپسندیدم ولی اگر تصمیم بگیرم پروانه وکالت بگیرم به خاطر علقه‌ای که که به مرکز وکلا دارم از آنجا پروانه می‌گیرم.

باید به کانون‌های وکلا افتخار کنیم/ در جهت استقلال مرکز وکلا پیش خواهم رفت

وی ادامه داد: ما باید به کانون‌های وکلا افتخار کنیم، افتخار کنیم که چنین کانون‌های با ریشه‌ای داریم. اعتقاد من این است که استقلال کانون وکلا باید حفظ حفظ و تقویت شود و هرگز به دنبال تضعیف آن نبوده و نیستم و در عین حال تلاشم این بوده که مرکز وکلا را توسعه و پیشرفت دهیم و در جهت استقلال آن پیش خواهم رفت. در کشور آن قدر نیاز به خدمات حقوقی زیاد است که هیچ کدام از این مراکز جای دیگری را تنگ نخواهد کرد.

رئیس مرکز وکلا در ارتباط با مراکز مشاوره خانواده و نحوه نظارت ارزیابی از این مراکز گفت: یکی از آسیب شناسی هایی که در حوزه مشاوره خانواده وجود داشت این بود که احساس کردند مشاوره حین طلاق کارآمدی لازم را ندارد به همین دلیل قانونگذار قوه قضاییه را الزام کرد که معیارهای جدی‌تری را ارائه کند، قوه قضاییه نیز مرکز وکلا را متولی این امر کرد و آزمون را سازمان سنجش برگزار کرد.

وی ادامه داد: مطابق آیین نامه شورای مشورتی را در مرکز تشکیل دادیم و از بخش‌های مختلف دعوت کردیم و نظرات متفاوت را شنیدیم و سعی کردیم سازوکاری طراحی کنیم که مرکز مشاوره خانواده ای که مرکز وکلا، قرار است به آن مجوز دهد توان به دوش کشیدن بار حل مسائل را داشته باشد. پروانه هایی که امسال در حوزه مشاوره خانواده صادر خواهیم کرد کمک شایانی به بدنه نظام قضایی در حوزه پیشگیری از طلاق می کند. البته تعداد مراکز مورد نیاز خیلی بیشتر از تعداد پروانه هایی است که به متقاضیان آن ارائه می‌شود. لذا ما آزمون را در سال آتی خواهیم داشت یا اگر توان داشته باشیم همین امسال آزمون را برگزار خواهیم کرد.