یک وکیل دادگستری از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم خواست که بازنگری در قوانین را در اولویت کاری خود قرار دهند و در راستای تصحیح نواقص قانونی قدم‌های تاثیرگذار بردارند.

احمد شمس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه انتظار حقوقدانان از کمیسیون حقوقی خیلی بیشتر از دیگر کمسیون‌هاست، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم خلاء‌های قانونی را شناسایی و نواقص قانونی را آسیب‌شناسی کند و علت عدم اجرای قوانین ناقص را بررسی کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شاهد برخی قوانین دست و پاگیر و کهنه در متون حقوقی هستیم، خاطرنشان کرد: قوانین غیرمنطبق با مقتضیات جامعه موجب ترویج قانون شکنی می‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد نمایندگان پیشین، چنین ابراز عقیده کرد: نمایندگان از رسالت اصلی خود خارج و به فرعیات پرداختند؛ مجلس برای تقنین شکل گرفته نه برای پرداختن به مسائل در حاشیه.

این حقوقدان از منتخبان مردم خواست تا نیازهای مردم را با تصویب قوانینی که با مقتضیات و عرف جامعه سازگار است، برطرف کنند، همچنین خواسته‌های مردم در حوزه های مختلف مانند اقتصادی و فرهنگی را در روند قانون‌گذاری فراموش نکنند.