شبهة حكمي و موضوعي:

شبهة حكمي عبارت است از اين كه حكم موضوعي كلي معلوم نباشد مثل اين كه ندانيم عقد بيمه از نظر شرع حلال است يا حرام.

شبهة موضوعي عبارت است از اين كه حكم موضوعي كلي معلوم است ولي موضوع خاصي از آن به جهتي مورد ترديد قرار گيرد. مثل اين كه مي‌دانيم آشاميدن مشروب الكلي حرام و آشاميدن مشروب غيرالكلي جايز است ولي دربارة ليواني پر از مشروب ترديد پيدا مي‌كنيم كه الكلي است يا غيرالكلي.

مثال ديگر: ماده 876 ق. مدني. است كه مي‌گويد: «با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي‌شود».

شبهة موضوعي را مي‌توان به شبهة مفهومي و مصداقي تقسيم كرد:

شبهة مفهومي اين است كه مفهوم و معناي چيزي روشن و معلوم نباشد مانند مفهوم «حق مكتسب» كه عناصر و شرايط آن معلوم نيست و حقوقدانان در تعريف و بيان مفهوم و معناي آن اختلاف دارند و مانند اصطلاح «نظم عمومي» در حقوق خصوصي.

شبهة مصداقي عبارت است از اين كه معنا و مفهوم چيزي روشن باشد ولي در اين كه آن تعريف فردي را كه مورد بحث است، فرا گيرد ترديد به وجود آيد. چنان كه مفهوم روزنامة كثير الانتشار واضح است ولي ممكن است در مورد روزنامه‌اي ترديد شود كه مشمول اين مفهوم هست يا نه.

نكته: دلايل حجّيت اصل برائت عبارتند از: 1- آيات قرآني 2- اخبار و روايات 3- اجماع 4- عقل.

نكته: مهم‌ترين دليل حجّيت اصل برائت قاعدة عقلي «قبح عقاب بلابيان» است. منظور از اين قاعده اين است كه عقلاً زشت و ناپسند است كه كسي را براي انجام كاري كه ممنوع و حرام نشده، مجازات كنند و كيفر دهند. اين قاعده كه در حقوق جديد انعكاس دارد، قاعده‌اي است مسلّم ولي با قاعدة ديگري كه داريم به نام «وجوب دفع ضرر محتمل» ظاهراً تعارض دارد و بايد ديد كه كدام يك بر ديگري تقدم يا ترجيح دارد. به طور اختصار بايد گفت كه اصوليين قاعدة اول را وارد بر قاعدة دوم مي‌دانند بدين بيان كه چون مجازات بدون اعلام قبلي ممنوع بودن كاري، به حكم عقل زشت و ناپسند است، ديگر احتمال ضرر(مجازات) در چنين مواردي وجود ندارد و موردي براي به كار بردن قاعدة دوم پيدا نمي‌شود.