پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 218)
1- اگر نسبت به سندي در دادگاه قرار اصالت صادر شود رسيدگي دادگاه ديگر به اصالت آن سند منع قانوني ندارد و داراي اعتبار امر قضاوت شده نميباشد.
ماده 219) 1- بنابراين ماده ادعاي جعليت نيز بايد تا اولين جلسة دادرسي به عمل آيد.
ماده 221) 1- در انكار و ترديد حتي اگر عدم اصالت سند اثبات شود تغييري در سند داده نميشود و سند به صاحب آن بازگردانده خواهد شد ولي در ادعاي جعل چنانچه عدم اصالت سند اثبات شود بر طبق اين ماده عمل ميشود.
2- تصميم دادگاه در رابطة با اصالت يا جعليت سند قابل عدول نميباشد.
ماده 222) 1- از سه طريق دادگاه ميتواند تشخيص دهد كه سند اصل است يا خير:
الف. تطبيق مفاد سند مورد اختلاف با مفاد اسناد ديگر
ب. استماع گواهي گواهان
ج. تطبيق خط، امضاء، اثر انگشت و نوشتهي سند با خط، امضاء، اثر انگشت اسناد مسلم الصدور ديگر و هرگاه شخص اسناد مسلم الصدور ديگر نداشته باشد بنابر تقاضاي صاحب سند از تكذيب كننده استكتاب به عمل ميآيد.
ماده 224) 1- قرار رسيدگي به اصالت سند و قرار استكتاب هر دو از قرارهاي اعدادي محسوب ميشوند.
ماده 227) 1- اگر مدعي جعليت سند خوانده را بشناسد ميتواند هم دعواي حقوقي و هم دعواي كيفري اقامه نمايد ولي اگر خوانده را نشناسد تنها ميتواند دعواي كيفري اقامه نمايد.
2- احكام قطعي كيفري براي محاكم حقوقي لازم الاتباع ميباشد ولي احكام قطعي حقوقي براي محاكم كيفري لازم الاتباع نميباشد.
ماده 218) 1- اگر همزمان نسبت به سندي اظهار انكار، ترديد و ادعاي جعل شود فقط به جعل رسيدگي ميگردد.
2- اگر نسبت به سندي به طور همزمان اظهار انكار و ترديد و جعل مطرح شود ولي مدعي جعليت دليل جعلي بودن آن را قيد نكند، دادگاه با توجه به مادة 218 نه به ادعاي جعليت رسيدگي ميكند و نه به اظهار انكار و ترديد.
3- حتي در صورتي كه خوانده در مرحلة بدوي نسبت به مستند دعوايي كه خواهان به خواسته مطالبة وجه اقامه نموده است ادعاي جعل يا اظهار انكار يا ترديد نموده باشد. ادعاي پرداخت وجه سند با انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن در مرحلة تجديد نظر ممنوع است.
ماده 229) 1- رجوع از شهادت امكان پذير ميباشد و در صورتي كه دادگاه هنوز رأي نداده باشد به اظهارات شهود ترتيب اثر نميدهد ولي اگر دادگاه رأي داده باشد ميتوان از رأي تجديد نظر خواهي كرد مگر اين كه رأي قطعي شده باشد كه در اين صورت تنها راهي كه ميماند طرح دعواي مسؤوليت مدني عليه شهود ميباشد.
2- در مواردي كه به موجب مقررات خاص دليل مشخصي مانند سند رسمي بايد تدارك شود گواهي پذيرفته نميشود.