موضوع صلح:

 اگر موضوع صلح از آن ثالث باشد معامله به مال غير محسوب مي‌شود و اگر موضوع صلح در رهن ثالث باشد، در حكم معامله با مال غير است. اما داشتن حق انتفاع و ارتفاق و مالكيت منفعت ثالث، با نفوذ صلح به وسيله مالك منافات ندارد.

مطابق ماده 767 ق.م: «اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است». بنابراين، چنانچه به موجب صلح ابتدايي مالي به يدگري تمليك شود و بعد معلوم شود كه آن مال حين عقد، موجود نبوده است، صلح باطل است يا اگر صلح در مورد نفقه زني باشد كه همسر مرد نبوده است، باطل است. صلح بر امر نامشروع نيز، باطل است (ماده 754 ق.م). همچنين صلح در خصوص آنچه در تعارض با نظم عمومي باشد يا قابل اسقاط و انتقال نباشد (انتقال حق شفعه، اسقاط حضانت يا فروش و تقسيم مال موقوفه) باطل است. در مورد اسقاط حق نفقه نيز، نمي‌توان صلح نمود اما مانعي ندارد كه دو طرف دربارة ميزان آن با يكديگر صلح كنند البته نبايد آنقدر كم شود كه منتهي به سقوط حق نفقه شود. صلح از جمله مواردي است كه علم اجمالي به موضوع صلح، كفايت مي‌كند زيرا اولاً عقد صلح مبتني بر مسامحه است و ثانياً دو طرف اگر به موضوع دعوا وقوف كامل داشتند اختلافي پيش نمي‌آمد.

مطابق مادة 756 ق.م: «حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي‌شود ممكن است مورد صلح واقع مي‌شود». بنابراين، جنبة جزايي جرم كه از مسائل مربوط به نظم عمدي است نمي‌توان موضوع صلح قرار داد اما زيان‌هاي ناشي از جرم را مي‌توان مصالحه كرد. البته مصالحه بايد بعد از وقوع جرم باشد و مصالحه قبل از آن به دليل فقدان موضوع و ترويج جرم باطل است.