پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه1. «عقد البیع هو الايجاب و القبول الدّالان علي نقل الملك بعوض معلوم فلا يكفي المعاطاة.»
عقد بيع ايجاب و قبولي است كه دلالت بر انتقال مالكيت در ازاي عوض معلوم مينمايد بنابراين معاطات (قبض و اقباض) كفايت نميكند.
2. «يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما فيها صار إليه من العوض.»
به سبب معاطات تصرف هر يك از دو طرف در عوضي كه دريافت ميدارد مباح است.
3. «لايشترط تقديم الايجاب علي القبول و إن كان تقديمه أحسن لأصالة الصحّة.»
تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست اگرچه بهتر است زيرا اصل صحت معامله است.
4. «يشترط في اللزوم الملك لكلّ من البايع و المشتري لما ينقله من العوض أو إجازة المالك.»
شرط نفوذ عقد مالكيت هر يك از فروشنده و خريدار نسبت به عوضي است كه به طرف مقابل منتقل ميكند يا اينكه مالك اجازه نمايد.
5. «إجازة اللاحقه من المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لاناقلة له من حينها.»
اجازه يعني رضايتي كه بعداً از طرف مالك صادر ميشود كاشف از صحت عقد از زمان وقوع عقد است نه آنكه ملكيت را از زمان صدور اجازه منتقل نمايد.
6. «تظهر الفائدة في النماء فإن جعلناها كاشفة فالنّماء المنفصل المتخلّل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع لِلمشتري و نماء الثمن المعيّن للبائع.»
فايده اينكه اجازه مالك را بعد از وقوع عقد بيع كاشف بدانيم يا ناقل در نماآت ظاهر ميشود بنابراين اگر اجازه را كاشف بدانيم نماي منفصل حاصل در فاصله ميان عقد و اجازه كه از مبيع بدست آمده است به مشتري تعلق دارد و نماي ثمن معين نيز متعلق به بايع ميباشد.
7. «إن ترتّبت العقود علي الثمن أو المثمن أو هما و أجازة الجميع صحّّ.»
اگر عقود متعددي بر روي ثمن يا مثمن يا هر دوي آنها واقع شود و مالك همه آنها را اجازه كند تمام عقود صحيح ميباشد.
8. «المعتبر في القيمي قيمته يوم التلف إن كان التّفاوت بسبب السوق و بالأعلي إن كان بسبب زيادة عينية.»
اگر مبيع تلف شده قيمي باشد قيمت روز تلف ملاك است به شرط آنكه تفاوت قيمت ناشي از نوسانات بازار باشد ولي اگر اختلاف قيمت در اثر زياد شدن خود مال باشد بالاترين قيمت از زمان قبض تا تلف معتبر است.
9. «و يحكم الحاكم المقاصّ و هو من يكون له علي غيره مال فيجحده أو لا يدفعه إليه مع وجوبه.»
كسي كه حق تقاص دارد به منزله حاكم ميباشد و او فردي است كه مالي در دست ديگري دارد ولي شخص بدهكار يا آن را انكار مينمايد يا با آنكه لازم است پرداخت شود از تأديه آن به بدهكار خودداري ميكند.
10. «و يعتبر في المأخوذ كونه زائداً علي المستثني في قضاء الدين.»
مالي كه به عنوان تقاص برداشته ميشود بايد از مستثنيات دين نباشد.
11. «لا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي و لا بثمن المجهول القدر و إن شوهد لبقاء الجهالة و ثبوت الغرر المنفي معهما.»
بيعي كه اختيار تعيين ثمن آن به يكي از طرفين عقد يا شخص ثالثي داده شده باشد و نيز بيع مال در برابر ثمني كه مقدار آن مجهول است حتي اگر مشاهده شده باشد صحيح نيست زيرا جهل به ثمن همچنان باقي است و غرري كه معامله با آن نفي شده است وجود دارد.
12. «يكفي المشاهدة عن الوصف ولو غاب الابتياع بشرط أن يكون ممّا لايتغير بعادة.»
مشاهده از توصيف كفايت ميكند حتي اگر مورد معامله در زمان قرارداد حاضر نباشد به شرط آنكه از اموالي باشد كه معمولاً تغيير پيدا نميكند.
13. «و يشترط فيه زيادة علي غيره من أفراد البيع التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد أو اصطحابهما إلي القبض.»
در اين بيع (بيع صرف) علاوه بر شروط ساير خريد و فروشها، تقابض در مجلس عقد يا در كنار هم بودن طرفين عقد تا زمان قبض اگرچه مجلس عقد را ترك كرده باشند شرط شده است.
14. «لو قبض بعض الخاصة قبل التفرّق صحّ فيه و بطل في الباقي و تخيّراً معاً في إجازة ما صحّ فيه و فسخه لتبعض الصفقه.»
(در بيع صرف) اگر پيش از جدا شدن طرفين از يكديگر فقط بخشي از ثمن به قبض در آيد عقد بيع نسبت به همان مقدار صحيح و نسبت به باقيمانده باطل است و هر دو طرف خيار فسخ دارند و ميتوانند به دليل تبعض صفقه معامله را نسبت به مقداري كه صحيح است امضا كنند يا اينكه آن را فسخ نمايند.
15. «بیع السلف هو بيع مضمون في الذمّه، مضبوط بمال معلوم، مقبوض في المجلس إلي أجل معلوم.»
بيع سلف (پيشخريد) بيع مال مضمون در ذمه و مضبوط در برابر ثمن معلومي است كه در مجلس عقد قبض شده و مدت تحويل مبيع مشخص گرديده است.
16. «لابدّ من قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة به من دين علي المسلم إذا لم يشترط ذلك في العقد.»
بايد ثمن پيش از متفرق شدن قبض گردد يا آنكه از طلبي كه بر ذمه بايع (مسْلَم) دارد محاسبه شود البته به شرطي كه اين محاسبه در ضمن عقد سلف شرط نشود.
17. «لو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع.»
اگر در بيع سلف شرط شود كه بخشي از ثمن مدتدار باشد عقد نسبت به تمام ثمن باطل است.
18. «المساومة و هو البيع بما يتفقّان عليه من غير التعرض لِلإخبار بالثمن.»
بيع مساومه عبارت است از بيعي كه دو طرف قرارداد بر آن اتفاق داشته باشند بدون اينكه بايع خبر دهد كه آن كالا را به چه قيمتي خريده است.
19. «التولية و هي العطاء برأس المال.»
بيع توليه و آن عبارت است از دادن كالا در برابر سرمايه (يعني به همان قيمتي كه خريده است بفروشد).
20. «لاربا في المعدود مطلقاً علي أصحّ القولين نعم يكره ولا بين الوالد و ولده.»
بنابر صحيحترين نظر از دو نظر موجود در اموال شمردني مطلقاً (چه نقد و چه نسيه) ربا وجود ندارد هر چند مكروه است و نيز بين پدر و فرزندش ربا نيست.
21. «خیار الحیوان و هو ثابت للمشتري خاصّةً علي المشهور و مدة هذا الخيار ثلالة أيّام مبدأها من حين العقد علي الأقوي.»
خيار حيوان بنابر قول مشهور فقط براي مشتري ثابت است و مدت اين خيار بنابر قول قويتر تا سه روز از حين عقد است.
22. «و يجوز اشتراط المؤامرة بمعني اشتراطهما أو أحدهما استئمار من سميّاهُ و الرجوع إلي أمره مدة مضبوطة فيلزم العقد من جهتهما.»
ميتوان انجام مشاوره را شرط نمود به اين معنا كه شرط شود دو طرف قرارداد يا يكي از آن دو، در زماني معين با كسي كه نام او را ميبرند مشورت كرده، به نظر او عمل كنند.
23. «خیار الغبن و هو ثابت لكلّ منالبائع و المشتري مع الجهالة بالقيمة إذا كان الغبن بما لايتغابن به غالباً.»
اين خيار (خيار غبن) براي هر يك از بايع و مشتري در جايي كه نسبت به قيمت جهل داشته باشد ثابت است، به شرط آنكه تفاوت به گونهاي باشد كه غالباً از آن مقدار چشمپوشي نميشود.
24. «فلو شرط صفة كمال أو توههما المشتري كمالاً ذاتياً فظهر الخلاف تخيّر بين الفسخ و الإمضاء بالثمن و لا أرش لاختصاصهُ بالعيب.»
هر گاه صفتي كه براي كالا كمال محسوب ميشود شرط شده باشد، يا مشتري خيال كند كه آن صفت واقعاً در كالا وجود دارد و سپس خلاف آن آشكار گردد، مشتري ميان فسخ عقد و امضاي آن با همان ثمن مخيّر است و نميتواند ارش بگيرد زيرا ارش مخصوص عيب است.
25. «و يجب علي المشتري إذا باع ما اشتراهُ مؤجلاً ذكر الأجل في غير المساومة، فتيخيّر المشتري بدون ذكره بين الفسخ و الرّضا به حالاً للتدليس.»
ذكر كردن مدت پرداخت ثمن بر كسي كه كالا را به صورت مدتدار خريده است و ميخواهد آن را بفروشد در غير بيع مساومه واجب است و بدون ذكر مدت مشتري بين فسخ معامله و رضايت به آن به طور نقدي مخير است زيرا چنين عملي تدليس است.
26. «بالقبض ينتقل الضّمان إلي المشتري إذا لم يكن له خيار مختص به أو مشترك بينه و بين أجنبّي.»
با قبض كردن ضمان مال به مشتري منتقل ميشود، به شرط آنكه مشتري خيار مختص به خود و يا مشترك ميان خود و شخص ثالث نداشته باشد.
27. «فلو تلف قبله فمن البايع، مع أنّ النماء المنفصل المتجدد بين العقد و التّلف للمشتري.»
اگر مبيع قبل از قبض تلف گردد از مال بايع خواهد بود؛ چه خيار بين مشتري و بايع مشترك باشد و چه به مشتري اختصاص داشته باشد و در عين حال نمائات منفصلي كه در فاصله بين عقد و تلف ايجاد ميشود به مشتري تعلق دارد.
28. «لو ادّعي المشتري نقصان المبيع بعد قبضه حلف إن لم يكن حضر الإعتبار.»
اگر مشتري پس از قبض مبيع كم بودن مبيع را ادعا نمايد، سوگند ميخورد به شرط آنكه به هنگام برآورد كالا، حاضر نبوده باشد.
29. «في قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين و المشتري مع تلفها علي المشهور.»
بنابر نظر مشهور در صورت اختلاف در مقدار ثمن، اگر عين آن باقي باشد بايع سوگند ميخورد و اگر تلف شده باشد مشتري سوگند ياد ميكند.
30. «لو اختلفا في تعجيل الثمن و قدر الأجل علي تقدير اتفاقهما عليه في الجمله و شرط رهن أو ضمين عن البائع يحلف البايع لأصالة عدم ذلك كلّه.»
اگر بايع و مشتري در مدتدار بودن ثمن و مقدار ثمن در صورتي كه اجمالاً در اصل مدتدار بودن اتفاق داشته باشند و نيز در شرط دادن رهن يا معرفي ضامن توسط بايع اختلاف داشته باشند بايع سوگند ميخورد زيرا اصل عدم تمامي اين موارد است.
31. «لو إختلفا في شرط مفسد يقدّم قول مدّعي الصّحة، لأنّها الأصل في تصرّفات المسلم.»
در صورتي كه بايع و مشتري در وجود و عدم شرطي كه مفسه عقد است اختلاف كنند قول مدعي صحت عقد مقدم ميشود زيرا در اعمال مسلمان اصل بر صحت آن اعمال است.
32. «فلا يثبت بها الشفعة للشريك لإختصاصها بالبيع.»
بنابراين به سبب آن (اقاله) حق شفعه براي شريك به وجود نميآيد زيرا شفعه به بيع اختصاص دارد.
33. «لا تصحّ بزيادة في الثمن الّذي وقع عليه البيع سابقاً ولا بنقيصة.»
اقاله با افزودن يا كاستن ثمن كه بيع سابق براساس آن منعقد گرديده صحيح نخواهد بود.
34. «المتاجر جمع متجر و هو مفعل من التجارة»
متاجر جمع متجر بر وزن مفعل از ماده تجارت به معني كسب كردن است.
35. «ينقسم موضوع التجارة الي محرم و مكروه و مباح»
موضوع تجارت به محرم، مكروه و مباح تقسيم ميشود.
36. «فالمحرم الاعيان النجسة كالخمر و النبيذ و الفقاع و المائع النجس غير القابل للطهارة إلا دهن للضوء تحت السماء و الميتة و الدم و ارواث و ابوال غير المأكول و الخنزير و الكلب الا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط و آلات اللهو و الصنم و الصليب و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و البقيري و بيع السلاح لأعداء الدين و اجارة المساكن و الحمولة للمحرم و بيع العنب و التمر ليعمل مسكراً و الخشب ليصنع صنم و یکره بيعه لمن يعلمه و يحرم عمل الصور المجسمة و الغناء و معونة الظالمين بالظلم و النوح بالباطل و هجاء المؤمنين و الغيبة و حفظ كتب الظلال و نسخها و درسها لغير النقض او الحجة او التقية و تعلم السحر و الكهانة و القيافة و الشعبذة و تعليمها و القمار و الغش الخفي و تدليس الماشطة تزيين كل من الرجل و المرأة بما يحرم عليه و الأجرة علي علي تغسيل الموتي و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم و الأجرة علي الافعال الخالية من غرض حكمي كالعبث و الأجرة علي الزنا و رشاء القاضي و الأجرة علي الاذان و اقامة و القضاء و يجوز الرزق من بيتالمال و الأجرة علي تعليم الواجب من التكليف».
موارد حرام عبارتند از اعيان نجس مثل خمر (شراب انگور) و نبيذ (شراب خرما) و فقاع (آبجو) و نيز هر مايع نجس غيرقابل تطهير باشد مگر روغن كه براي ايجاد روشنايي در فضاي باز به كار ميرود و نيز مردار و خون و مدفوع و ادرار حيوان حرامگوشت و خوك و سگ مگر سگ شكاري، سگ گله، سگ مزرعه و سگ نگهبان و ابزار لهو و لعب و بت و صليب و آلات قمار، مثل تختهنرد و شطرنج و بقيري و فروختن سلاح به دشمنان دين و اجاره دادن منزل و حيوان باركش براي كارهاي حرام و فروختن انگور و خرما براي آنكه شراب درست كنند و همچنين فروختن چوب براي ساختن بت اما فروختن چوب به كسي كه از آن بت ميسازد مكروه است. و ساختن صورتهاي مجسمه حرام است يعني صورتگري اجسام خواه به صورت مجسمه و يا نقاشي حرام است و غنا و كمك كردن به ظالمان و نوحهسرايي به باطل و هجو كردن مؤمنين و غيبت كردن و نگهداري كتب ضاله و نسخهبرداري از آنها و تدريس آنها بدون آنكه هدف رد كردن است يا احتجاج نمودن باشد يا از روي تقيه چنين كرده باشد و آموختن سحر و كهانت و قيافهشناسي و شعبدهبازي و آموختن شعبدهبازي و قماربازي و غش خفي و تدليس زن آرايشگر و آرايش نمودن هر يك از زن و مرد به چيزي كه بر او حرام است و اخذ اجرت براي غسل دادن و تكفين مردگان و دفن كردن مردگان و خواندن نماز بر آنها و دريافت اجرت براي كارهايي كه هدف عقلايي ندارد مثل كارهاي بيهوده و دريافت اجرت در برابر زنا و رشوه گرفتن قاضي و دريافت اجرت در برابر گفتن اذان و اقامه و أخذ اجرت براي قضاوت البته ارتزاق قاضي از بيتالمال جايز است و دريافت اجرت بر آموزش تكاليف واجب.
37. «اما مكروه: فكالصرف و بيع الاكفان و الرقيق و احتكار الطعام و الذباحة و النساجة و الحجامة و ضراب الفحل و كسب الصبيان و من لا يجتنب المحرم»
اما كسبهاي مكروه عبارتند از صرافي كردن و كفنفروشي و بردهفروشي و احتكار مواد غذايي و ذبح كردن حيوانات و حجامت و جهاندن حيوان نر بر حيوان ماده و كاسبي كردن با پولي كه كودك به دست ميآورد و پولي كه فردي كه از حرام احتياط ندارد مكروه است.
38. «المباح ما خلا عن وجه رجحان بالمعني الاخص»
مباحات اعمالي هستند كه داراي وجه رجحان نيستند به عبارتي اعمالي هستند كه رجحاني ندارند.
39. «ثم التجارة: تنقسم بانقسام الاحكام الخمسه فالواجب و المستحب و المباح و المكروه و الحرام»
اما تجارت مطابق احكام خمسه به پنج قسم تقسيم ميشود: واجب و مستحب و مباح و مكروه و حرام.
40. «الاقاله فسخ لابيع عندنا في حق المتعاقدين و الشفيع»
اقاله بيع نيست از نظر فقهاي اماميه بلكه فسخ عقد است و نسبت به طرفين عقد و نيز نسبت به شفيع ثابت است.
41. «الشفيع و هو الشريك اذ لا شفعه هنا بسبب الاقالة»
مراد از شفيع نيز شريك است زيرا در اينجا به سبب اقاله شفعه ثابت نميشود.