پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهاَمارات
الف- تعريف دليل:
دليل در اصطلاح منطق و اصول دو معناي نسبتاً متفاوت دارد. در منطق دليل مترادف است با برهان و قياس و منظور از آن مجموع چند قضيه است كه از تأليف آن‌ها مجهول، معلوم گردد مانند اين كه مي‌گويند عالم متغير است و هر متغيري حادث است. پس عالم حادث است.
در اصول، دليل اعم از آن است كه در منطق مصطلح است زيرا هر چيزي كه بتواند ما را به مجهولي برساند و مجهولي را بر ما معلوم كند، دليل گويند اعم از اين كه قياسي باشد مؤلف و مركب از چند قضيه يا قضية واحدي باشد و به همين لحاظ حكم عقلي، قرآن، قياس و اجماع را دليل گويند. در حالي كه ممكن است سه مورد اخير قضاياي مؤلف نباشند، چنانكه جملة «اقيموا الصلوة» دليل نماز است و جمله‌اي است مفرد نه مركب.
اين معناي عام و وسيع دليل است و بدين معناست كه شامل اماره، اصل و دليل به معناي اخص هم مي‌شود.
ماده 1258 ق. مدني. «دليل» را در همين معناي عام به كار برده است: «دلائل اثبات دعوا از قرار ذيل است: 1- اقرار 2- اسناد كتبي 3- شهادت 4- امارات 5- قسم».
دليل اخص در برابر اماره و اصل است و تعريف آن چنين است:
«دليل عبارت است از چيزي كه به لحاظ كشف از واقع مثبت حكمي تكليفي و كلي باشد» مانند آية شريفة «اَحَلَّ اللهُ البَيْعَ و حَرَّمَ الرَبُوا» كه حكم حلال بودن بيع و حرام بودن ربا را در عالم واقع و حقيقت شرع بيان مي‌كند. در اين مورد فرق نمي‌كند حكم تأسيسي باشد مانند حرمت ربا يا امضايي و تقريري باشد مانند حليت بيع.
ب. تعريف اَماره:
اماره چيزي است كه مثبت حكم وضعي يا موضوعي از موضوعات احكام تكليفي باشد و به لحاظ كشف از واقع حجّت شناخته شده باشد مانند امارة يد و تصرف كه مثبت مالكيت متصرف و ذواليد است و مانند امارة فراش كه مثبت نسب و مبتني بر غلبه است.
نكته: منظور از اماره در اينجا امارة قانوني است نه امارة قضايي.
چند مثال:
بيّنة شرعي، اَماره است براي اثبات مفاد آن اعم از زوجيت، مالكيت، جرم و غيره.
سوق مسلمين يا بازار مسلمانان امارة تذكيه و طهارت گوشت و نان و ديگر خوردني‌هاست.
نكته: تعريف ديگري نيز براي اَماره وجود دارد بدين بيان كه اَماره چيزي است كه به طور ظني كاشف از حكم يا موضوعي باشد و در اين صورت، دليل عبارت از چيزي است كه به طور قطع كاشف از حكم يا موضوعي باشد. بنابراين تعريف، فرق اماره و دليل منحصر مي‌شود به جنبة قطعي بودن دليل و ظني بودن اماره.
ج. تعريف اصل:
اصل چيزي است كه بدون ملاحظة كشف از واقع و صرفاً براي تعيين تكليف در موقع شك و ترديد حجت شناخته شده باشد اعم از اين كه مثبت حكم تكليفي باشد يا موضوع.
مقايسة اماره با دليل:
اماره با دليل از حيث اين كه هر دو، به لحاظ كشف از واقع حجت شناخت شده‌اند، به هم شباهت دارند و تفاوت بارز آن‌ها اين است كه:
اولاً. دليل، مثبت حكم تكليفي و اماره، مثبت موضوع يا حكم وضعي است.
ثانياً. اين كه حجيت اماره به عقيدة مشهور اصوليين مبتني است بر حجّيت ظنّ نوعي حاصل از آن و به عبارت ديگر اماره موجب ظنّ است نه قطع در حالي كه دليل مي‌تواند قطعي باشد يا ظني.
مقايسة اصل با دليل و اَماره:
تفاوت اصل با اَماره و دليل بسيار است از جمله اين كه دليل و اماره براي كشف از واقع و پي بردن به حكم واقعي يا موضوعات احكام هستند ولي اصل به هيچ وجه جنبة كشف از واقع نداشته و برعكس، با فرض جهل به واقع و حكم واقعي، براي رفع بلاتكليفي در مقام عمل تدبيري مي‌انديشند.
دليل و اماره را دليل اجتهادي گويند زيرا مجتهد به وسيلة آن‌ها در طريق دست يافتن به حكم واقعي شرعي تمام جهد و كوشش خود را مبذول داشته و از تحمل هيچ مشقتي خودداري نمي‌كند ولي اين منظور با «اصل» تأمين نمي‌شود، بلكه با اصل فقط مي‌توان راه حل عملي را فهميد و لذا اصل را دليل فقاهتي گويند.
از لحاظ اثبات مطلب اماره بر اصل برتري دارد و در صورت تعارض ميان آن دو، اماره بر اصل مقدم است كه گفته‌اند: «الاصل دليل حيث لادليل»
اماره غالباً مفيد ظن است و مبناي حجيت آن كشف ظني از واقع است در حالي كه اصل غالباً مفيد ظن نيست و به هر حال مبناي حجيت آن ايجاد ظن نمي‌باشد.
عمل به اصل هنگامي مجاز است كه قبلاً براي يافتن دليل فحص و جستجو شده باشد و از دسترسي به آن نوميدي و يأس حاصل شده باشد در حالي كه به كار بستن اماره نيازي به اين امر ندارد و اماره حجت است مگر اين كه دليلي قطعي يا اماره‌اي قوي‌تر برخلاف آن وجود داشته باشد.
اصل، مثبت آثار و لوزم عقلي و عادي خود نيست ولي اماره مثبت آثار و لوازم عقلي و عادي خود هست (اصل مثبت آثار غيرشرعي خود نيست).
اصل مثبت:
اصل مثبت حجّت نيست و به عبارت رساتر اصل نمي‌تواند مثبت آثار و لوازم عقلي احكام يا موضوعاتي كه ثابت كرده است، باشد. براي مثال، هر گاه وجود غايب مفقود الاثر مورد شك و ترديد باشد و وجود او را براي اثبات بقاي زوجيت همسر او استصحاب كنند و زن او با مرد ديگري رابطة نامشروع برقرار سازد، نمي‌توان با توسط به اصل استصحاب اين عمل را رابطه داشتن با زن شوهر تلقي كرد.
نكته: اماره علّت را ثابت مي‌كند پس معلول را هم ثابت مي‌كند ولي اصل چنين نيست اصل علت را نيز ثابت نمي‌كند موضوع را ثابت نمي‌كند، اصل غالباً حكم شرعي را كه نسبت به موضوع به منزلة معلول است، ثابت مي‌كند و چون نمي‌تواند موضوع را ثابت كند آثار و خواص آن را هم نمي‌تواند ثابت كند. آنچه را اصل ثابت مي‌كند، فقط تكليف متحير و شاكّ است مثلاً استحصاب بقاي غايب مفقود الاثر بدان معنا نيست كه او زنده است بلكه بدين معناست كه زنش نمي‌تواند شوهردار كند و چون زنده بودن او ثابت نمي‌شود،آثار و احكام آن هم ثابت نمي‌شود و اين زن را نمي‌توان شوهردار دانست و آثار و احكام زن شوهردار را بر او روا داشت.
نكته: دليل اثبات حق يا دعوا از موضوعات قانون مدني و آيين دادرسي مدني است و دليل استنباط احكام، موضوع علم اصول است.
حجيَّت اماره:
اصوليين حجّيت اماره را مبتني بر حجّيت ظنّ دانسته‌اند و به مناسبت آن از حجّيت قطع نيز بحث كرده‌اند. خلاصة مطلب اين است كه قطع ذاتاً حجّت است، ظنّ ذاتاً حجت نيست ولي بالعرض و به سبب جعل شارع حجّت شناخته شده و شك نمي‌تواند حجّت باشد.
قطع ذاتاً حجت است. قطع آيينة تمام نماي واقع است ذاتاً طريق به واقع و راه حقيقت است و پيروي از آن به حكم عقل لازم و ضروري است. شرع نمي‌تواند قطع را حجّت بشناسد يا نشناسد زيرا ذاتي نفياً و اثباتاً قابل جعل نيست.
نكته: علم و قطع يقيني كه طريق شناخت حكم يا موضوعي باشد، حجت است به هر نحو و از هر راه كه حاصل شود.
نكته: شارع علم عادي و قطع عرفي كه آن را اطمينان و ظنّ متأخم به علم نيز مي‌گويند را حجت شناخته است جز در مواردي كه در آن‌ها علم و قطع حقيقي را لازم دانسته مانند طهارت و نجاست.
نكته: شك حجّت نيست و نمي‌تواند حجّت شناخته شود به علت اين كه به هيچ وجه كشف از واقع نمي‌كند و نيز به همين جهت معقول نيست كه شارع آن را حجّت بشناسد. احكامي كه در شرع بر شك وارد شده و براي مورد مشكوك حكم تعيين گرديده حكم واقعي شرعي نيست بلكه حكم ظاهري است كه آن را واقعي ثانوي مي‌نامند.
اصل، عدم حجّيت ظن است.
ظن ذاتاً حجّت نيست ولي قابليت آن را دارد كه حجّت شناخته شود. در شرع هم علي القاعده، حجت شناخته نشده ولي مواردي وجود دارد كه استثنائاً حجت شناخته شده است. ظن ذاتاً حجت نيست چون فرض اين است كه تاب و توان آن را ندارد كه واقع را بنمايد و حقيقت را نشان دهد ولي از آنجا كه ناظر به واقع است و احتمالي است راجح و قوي قابليت آن را دارد كه شارع احتمال خلاف آن را ناديده بگيرد و آن را به جاي قطع فرض كند و حجتش بداند اما اين مسأله‌اي است كه بايد اثبات شود يعني بايد قطعاً و يقيناً معلوم شود كه شرع در موردي ظن را حجّت شناخته است. در غير اين صورت اصل، عدم حجّيت آن است.
نكته: ظن غيرمعتبر حجّت نيست پس بايد از آن صرف نظر كرده و آن را مانند شك فرض كنيم و به يكي از اصول عمليه روي آوريم.
نكته: حجّيت در اصطلاح علم اصول فقه يعني معتبر دانستن، ارزش دادن و به بياني روشن‌تر يعني دليل دانستن چيزي. مثلاً وقتي مي‌گوييم خبر واحد حجت است يعني شارع آن را دليل اثبات احكام شناخته است.
نكته: معناي حجّيت اماره اين است كه شارع مقدس مفاد اَماره را «حكم مماثل» حكم واقعي مي‌داند. مثلاً اگر ما مالكيت كسي را بر چيزي به طور قطعي ندانيم ولي به استناد امارة تصرف يا با گواهي گواهان او را مالك بشناسيم اين اماره حكمي را مانند حكم واقعي قطعي به وجود مي‌آورد.
نكته: حجيت اماره جنبة طريقت دارد نه جنبة موضوعيت.
نكته: اصل، حرمت عمل به ظنّ است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.