مواعد

سؤال: منظور از مواعد در قانون آيين‌دادرسي مدني چیست؟ مواعد در قانون آيين‌دادرسي مدني بر دو نوع هستند.

1- مواعد قانونی: مواعدی هستند که قانونگذار برای انجام عملی مهلت آن را پیش‏بینی نموده است مثل 10 روز برای اخطار رفع نقص (ماده 54)، 20 روز برای تجدید نظرخواهی، یک هفته برای توديع هزینه کارشناسی (ماده 259).

سؤال: نحوه محاسبه مواعد قانونی چگونه است؟

اولاً در محاسبه مواعد قانونی، سال 12 ماه، ماه 30 روز و هفته 7 روز و شبانه‏روز 24 ساعت می‏باشد. ثانیاً در محاسبه مواعد قانونی روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محاسبه نمی‏شود. ثالثاً اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد آن را به حساب نیاورده و روز آخر موعد روزیست که ادارات باز می‏شود. رابعاً اگر خواندگان متعدد باشند طولانی‏ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان اعمال شود، شامل دیگران نیز می‏شود. خامساً کسی که ابلاغ به او به عمل می‏آید و باید اقدامی را انجام دهد چنانچه این شخص مقیم خارج باشد مواعد نباید برای او کمتر از دو ماه باشد.

سؤال: ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قانوني چیست؟ این امر موجب می‏شود حقی که ذی‏نفع داشته ساقط شود. مثلاً اگر در موعد مقرر تجدید نظر نکرده، حق او ساقط می‏شود و اگر در قانون ضمانت اجرای خاصی پیش‏بینی نشده بر حسب مورد عمل می‏کنیم. برای مثال در ماده 220 قانون آيين‌دادرسي مدني نسبت به سندی که ادعای جعل شده باید استناد کننده سند تا 10 روز آن را تسلیم دفتر دادگاه نماید اما ضمانت اجراي آن مشخص نشده، باید گفت چنین تلقی می‏شود که صاحب سند از استفاده از آن منصرف شده است.

استثناء: هر چند که دادگاه نمی‏تواند در بحث مواعد قانونی مهلت جدیدی را اعطا نماید اما استثنائاً چنانچه شخص استناد به مواردی مثل ماده 306 قانون آيين‌دادرسي مدني بنماید در این صورت دادگاه می‏تواند عذر او را موجه قلمداد نماید.

2- مواعد قضایی: مهلت‏هایی هستند که توسط دادگاه تعیین می‏شوند. مثلاًً دادگاه موضوعی را به کارشناس ارجاع می‏دهد و برای اظهار نظر کارشناس مهلت یک ماهه تعیین می‏کند.

نکته: همه مواردی که در خصوص نحوه محاسبه مواعد قانوني گفتیم در مورد مواعد قضایی نیز جاری می‏باشد.

سؤال: ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قضایی چیست؟ در این قبیل موارد باید برحسب نوع مورد عمل نمود که برخی از آنها را قانونگذار بيان نموده است. برای مثال در بحث موضوع کارشناسی، اگر کارشناس در مهلت مقرر اظهار نظر نکند، این امر برای کارشناس تخلف انتظامی خواهد بود و احیاناً در مواردی که قانون ساکت باشد برحسب نوع آن باید برای آن ضمانت اجرا تعیین کرد. مثلاً کسی که استناد به مداركي نموده و از دادگاه استمهال می‏خواهد که رونوشتی از این مدارك را تقدیم دادگاه نماید اگر در مهلت مقرر این اقدام را انجام ندهد، آن استنادات از عداد دلایل او خارج می‏شوند.

سؤال: آیا مواعد قضایی قابل تمدید هستند؟ ماده 450 قانون آيين‌دادرسي مدني تمدید مواعد قضایی را برای یک بار تجویز نموده و در چنین موردی نیاز به ذکر علت نيست اما دادگاه علی‏رغم این مختار است که تمدید مهلت را بپذیرد یا نه.

نکته: تبصره ماده 450 قانون آيين‌دادرسي مدني مقرر داشته، مقرراتی که راجع به مواعد است راجع به تجدید جلسات دادرسی جاری نبوده و موارد تجدید جلسات دادرسی همان است که در بحث مربوطه مطرح شد.