1.  اعادة اعتبار واقعي يا حقي يا حقيقي:

آن است كه تاجر مطابق ماده 561 ق. تجارت كليه بدهي‌هاي خود را با متفرعات و مخارج آن پرداخت نمايد. در اين اعادة اعتبار ديگر بحث از اثبات صحت عمل تاجر در ظرف مدت معيني مطرح نمي‌باشد.

1.  اعادة اعتبار قانوني:

مشمول ماده 565 ق. تجارت مي‌باشد و داراي شرايط ذيل است:

الف. تاجر صحت عمل خود را در ظرف 5 سال از تاريخ اعلان حكم ورشكستگي اثبات نمايد.

ب. تاجر به مفاد و شرايط قرارداد ارفاقي عمل نموده و وجوهي كه به موجب قرارداد ارفاقي به عهده گرفته است، پرداخت نمايد يا كليه طلبكاران به اعاده اعتبار تاجر رضايت دهند يا كليه طلبكاران ذمه تاجر را بري نمايند (در صورت جمع شرايط فوق يعني بند 1 و يكي از مصاديق بند 2 تاجر قانوناً اعاده اعتبار پيدا مي‌نمايد).

لازم به يادآوري است در خصوص اعادة اعتبار، با توجه به ماده 571 ق. تجارت محكمه اتخاذ تصميم مي‌نمايد. همچنين حكم راجع به اعادة اعتبار خواه در خصوص رد و خواه در خصوص پذيرش، قابل تجديد نظر مي‌باشد. اگر اعادة اعتبار رد شود پس از شش ماه از تاريخ قطعيت، مجدداً دعوي اعادة اعتبار قابل طرح مي‌باشد.

نكته: مطابق ماده 575 ق. تجارت ورشكسته به تقلب و همچنين مرتكبين جرم سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت مادامي كه از جنبة جزايي اعاده حيثيت نكرده‌اند، نمي‌توانند از جنبة تجاري اعادة اعتبار كنند.