پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده21)1- ماده 21 ناظر به اشخاص حقيقي تاجر میباشد و ماده 22 ناظر به اشخاص حقوقی تاجر میباشد.
ماده 24)1- اعسار از هزینۀ مرحله بدوی با همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
اعسار از هزینۀ مرحلة تجدید نظر در صلاحیت همان دادگاه نخستین است که به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
اعسار از پرداخت هزینۀ مرحلۀ فرجام در صلاحیت آن دادگاهی است که از رأی آن دادگاه فرجام خواهی شده است بر حسب مورد میتواند دادگاه نخستین یا تجدید نظر باشد.
ماده 25) برای ماده 25 ق.آ.د. مدني سه حالت متصور است:
- خواهانی که ابطال شناسنامه را میخواهد در ایران است که در این صورت دادگاه محل اقامت خواهان صالح میباشد.
- خواهان ایرانی است و اسناد سجلی هم در ایران تنظیم شده است ولی خواهان الان مقیم خارج از ایران است که در این صورت دادگاه محل صدور و تنظیم سند سجلی صالح میباشد.
- خواهان ایرانی است ولی مقیم خارج است وشناسنامه اش هم خارج ایران تنظیم شده است که در این صورت دادگاه عمومی و نخستین تهران صالح میباشد.
ماده 26)1- اختلاف در صلاحیت به دوصورت میباشد: الف. اثباتاً ب. نفیاً
2- اختلاف در صلاحیت محلی منحصراً در مرحلۀ بدوی مطرح میباشد و در تجدید نظر و دیوان عالی کشور مطرح نمیشود.
3- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه به تمام شعب سرایت میکند.
4- در مورد صلا حیت ذاتی باید توجه نمود که چنانچه پس از تقدیم دادخواست تغییری در آن حاصل شود دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید مگر اینکه قانونگذار بر خلاف آن حکمی صادر نماید.
ماده27)1- برای بروز اختلاف دادگاه مرجوع الیه باید ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول را نپذیرد ولي اگر تنها خود را صالح نداند ولی ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول بپذیرد و دادگاه سومی را صالح تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه اخیر الذکر ارسال نماید بنابر این در فرض اخیر اختلاف در صلاحیت به وجود نمیآید.
2- حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی در حوزۀ قضایی از دواستان، دادگاههای انقلاب از حوزۀ دو استان و دادگاههای نظامی از حوزۀ دو استان و دادگاه تجدید نظر حوزۀ دو استان با دیوان عالی کشور است ولی حل اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای نظامی حوزه قضایی یک استان وهمچنین بین دادگاههای انقلاب حوزۀ یک استان در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
ماده28)1- منظور از مراجع غیر قضایی در ماده 28 ق.آ.د. مدني مراجع قضایی غیر دادگستری است و موردی را که دادگاههای عمومی، نظامی و یا مراجع قضایی غیر دادگستری به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری از خود نفی صلاحیت میکنند را شامل نمیشود و خواهان در این مورد باید مجدداً دعوا را در مرجع صالح مطرح نماید.
2- در موردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلا ب به صلاحیت مراجع غیر قضايی از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف به معنای اخص به وجود نمیآید و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
ماده29)1- جز در مواردی که خلاف آن مقرر شده است مثل ماده 177 ق.آ.د.مدني جلسه خارج از نوبت نیز با رعایت تشریفات دادرسی انجام میشود و تنها وقت آن بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین میشود.
ماده30)1- اساساً در ماده 30 ق.آ.د. مدني اختلاف حاصل نمیشود و آن چه دادگاه عالی میگوید، دادگاه تالي باید تبعیت کند .
2- اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای نظامی و تجدید نظر متصور نمیباشد.
3- اگر بین دادگاه انقلاب و تجدید نظر از یک استان اختلاف درصلاحیت محقق گردد مرجع حل اختلاف همان دادگاه تجدید نظر بوده و نظر این دادگاه لازم الاتباع است.