پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 462- پس از صدور حكم ورشكستگي طلب كارها مكلفند در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين شده اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.
ماده 463- تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتي كه از طرف عضو ناظر معين ميگردد به ترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد تعقيب ميشود.
ماده 464- هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورت حساب دارائي منظور شده ميتواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلب كارها حضور بهم رسانيده و نسبت به طلبهايي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد، همين حق را خود تاجر ورشكسته هم خواهد داشت.
ماده 465- محل اقامت طلب كارها و وكلاي آنها در صورت مجلس تشخيص مطالبات معين و به علاوه توصيف مختصري از سند داده ميشود و تعيين قلم خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين السطور نيز بايد در صورت مجلس قيد و اين نكته مسلم شود كه طلب مسلم يا متنازع فيه است.
ماده 466- عضو ناظر ميتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده و نزد او بفرستد.
ماده 467- اگر طلب مسلم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء مينمايد و عضو ناظر نيز آنرا تصديق ميكند.
«جزو قروض ........ مبلغ ........ قبول شد به تاريخ .........»
هر طلبكار بايد در ظرف مدت و به ترتيبي كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده 468- اگر طلب متنازع فيه واقع شد عضو ناظر ميتواند حل قضيه را به محكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي نمايد محكمه ميتواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر به عمل آيد و اشخاصي را كه ميتوانند راجع به اين مطلب اطلاعاتي دهند عضو ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.
ماده 469- در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم صادر كند بايد برحسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيأت طلب كارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي به تأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470- محكمه ميتواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين ميكند موقتاً طلبكار شناخته شده و در مذاكرات هيأت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.
ماده 471- در صورتي كه طلبي مورد تعقيب جزايي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم به عدم تأخير مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را ندادهاند طلبكار مزبور نميتواند به هيچ وجه در عمليات راجع به ورشكستگي شركت كند.
ماده 472- پس از انقضاي مهلتهاي معين در موارد 462 و 467 به ترتيب قرارداد ارفاقي و به ساير عمليات راجع به ورشكستگي مداومت ميشود.
ماده 473- طلبكارهايي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت به عمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع به تقسيم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن است بعد به عمل آيد جزء غرما حساب ميشوند بدون اينكه حق داشته باشند حصه را كه در تقسيمات سابق به آنها تعلق ميگرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.
ماده 474- اگر اشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آنها نميكنند بايد آن را در حين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند.
ماده 475- حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت به اموال خود با ديگران دارد مشروط بر اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.