بر اساس قوانین و مقررات موجود و همچنین اختیارات مراجع قانونی ذی ربط برخی مشاغل حقوقی و قضایی از جمله قضات دادگستری کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و رؤسا و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد بدون طی فرآیند آزمون کارآموزی و اختبار مجاز به امر وکالت از طریق اخذ پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضاییه هستند. در این راستا شاغلین بخش رسیدگی دیوان محاسبات کشور مشتمل بر دادیاران و مستشاران به رغم بر عهده داشتن وظیفه خطیر رسیدگی به تخلفات مالی تمامی دستگاه های اجرایی از طریق تحقیق، تعقیب، محاکمه صدور رأی و اعمال مجازات و جبران ضرر و زیان از امتیازات فوق الذکر محروم هستند. این در حالی است که اولاً تحقق کامل فرآیند رسیدگی در این دیوان مستلزم اتخاذ تصمیم و انجام اقداماتی مشابه رسیدگی در مراجع قضایی اعم از بررسی ادله و مدارک احضار مسئولان ذی مدخل و انجام تحقیقات ارجاع امر به کارشناسی و یا معاینه محل صدور اجرای قرار تأمین خواسته پیگیری ضرر و زیان وارده با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و در نهایت صدور رأی و اجرای احکام صادره وفق اجرای احکام مراجع قضایی میباشد. ثانیاً انجام این وظایف مهم افزون بر برخورداری از توانمندی های لازم فنی و حقوقی مستلزم تسلط بر قوانین و مقررات عمومی و مالی و مقررات خاص تمامی دستگاه های اجرایی است. بر این اساس و با عنایت به اینکه هدف از تشکیل نهاد وکالت حضور افراد توانمند و مجرب در ارائه خدمات حقوقی به ویژه در مسائل مالی و دفاع مطلوب از حقوق اشخاص و در نهایت استقرار قانون و تحقق عدالت در جامع است و همکاران این مجموعه واجد آن میباشند لذا خواهشمند است مزایای مقرر در تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1397 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی برای دادیاران و مستشاران دیوان محاسبات کشور که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناس حقوقی و وفقه و مبانی حقوق اسلامی با ده سال سابقه خدمات می باشند مساعدت و اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، معافیت اشخاص از آزمون وکالت و یا دوره کارآموزی آن مستلزم تصریح مقنن است. ثانیاً، از آنجا که معافیت مذکور در تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر داوطلبان دارای سابقه قضایی بوده و با عنایت به اینکه مأموریت و سابقه شغلی مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور مشمول عنوان سابقه قضایی نمیباشد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی یاد شده شامل افراد مذکور نمی شود.