پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه- کدام گزینه در تکمیل عبارت زیر صحیح است؟
"قانون مجازات اسلامی مشتمل است بر ............"
الف) جرایم و مجازتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن.
ب) جرایم و مجازتهای حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده و شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن.
ج) جرایم و مجازتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، و شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن.
د) جرایم و مجازتهای حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده، اقدامات تأمینی و تربیتی، و شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن.
- کدام گزینه در تعریف جرم به موجب ماده ۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ صحیح است؟
الف) هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
ب) هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات تعیین شده است.
ج) هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است.
د) هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است.
- کدام گزینه در تکمیل عبارت زیر صحیح است؟
"هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود .........."
الف) اگر نتیجه در قلمرو ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.
ب) اگر قسمتی از جرم در ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.
ج) در هر حال به این دلیل که هر دو در ایران واقع نشده در حکم جرم واقع شده در خارج از ایران است.
د) در حکم جرم واقع شده در ایران است.
- کدام یک از گزینه های زیر شرط مجازات هر یک از اتباع ایرانی که مرتکب جرمی در خارج از ایران شوند به موجب قانون ایران نیست؟
الف) مرتکب در ایران یافت شود.
ب) عمل ارتکابی هم به موجب قانون محل ارتکاب و هم به موجب قانون ایران جرم باشد.
ج) مرتکب به ایران اعاده گردد.
د) در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد.
- کدام یک از قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا نمی شود؟
الف) قوانین مروبط به مرور زمان
ب) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی
ج) قوانین مربوط به صلاحیت
د) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از صدور حکم قطعی
- در صورت تجاوز در اجرای حکم از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده و ورود خسارت یا صدمه به مرتکب کدام گزینه درست است؟
الف) در صورتی که از روی عمد باشد، موجب مسئولیت کیفری است و در صورتی که از روی تقصیر باشد از بیت المال جبران می شود.
ب) در صورتی که از روی عمد باشد موجب مسئولیت مدنی است و در صورتی که از روی تقصیر باشد از بیت المال جبران می شود.
ج) در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد علاوه بر مجازات عامل تجاوز، خسارت از بیت المال جبران می شود.
د) در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد موجب مسئولیت کیفری و مدنی و در غیر اینصورت خسارت از بیت المال جبران می شود.
- تعداد مجازات های مقرر در ق.م.ا چه تعداد است؟
الف) ۴ ب) ۵ ج) ۳ د)۶
- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده احراز شود آیا مطالبه دیه یا خسارت از شخص حقوقی ممکن است؟
الف) مطالبه خسارت ممکن است اما مطالبه دیه منتفی است.
ب) حسب مورد هم دیه و هم جبران خسارت وارده قابل مطالبه است.
ج) نه دیه و نه جبران خسارت وارده قابل مطالبه نیست.
د) مطالبه دیه ممکن است اما جران خسارت وارده قابل مطالبه نیست.
- حد مجازاتی است که ..................
الف) نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است.
ب) موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است.
ج) نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در قانون تعیین شده است.
د) موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در قانون تعیین شده است.
- اگر مجازاتی با هیچ یک از درجات هشت گانه مجازات تعزیری مقرر در ماده ۱۹ ق.م.ا مطابقت نداشته باشد ............
الف) مجازات درجه هشت محسوب می شود.
ب) به مجازات جایگزین حبس تبدیل می شود.
ج) مجازات درجه هفت محسوب می شود.
د) قاضی دادگاه درجه آن را تعیین می نماید.
- مجازاتی که حداقل آن منطبق با یکی از درجات هشت گانه مجازات های تعزیری باشد و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، ..........
الف) از درجه بالاتر محسوب می شود.
ب) از درجه پایین محسوب می شود.
ج) میانگین آن ملاک قرار خواهد گرفت.
د) حسب مورد به انتخاب قاضی می تواند از درجه پایین یا بالاتر محسوب شود.
- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در کدامیک از گزینه های زیر آثار کیفری خود به خود برطرف می شود؟
الف)حکم قطعی هنوز اجرا نشده باشد.
ب)حکم قطعی در حال اجرا باشد.
ج)حکم قطعی اجرا و تمام شده باشد.
د)هر سه مورد
- تعیین مجازت تکمیلی در کدام یک از مجازاتهای زیر ممکن است؟
الف)حدود، قصاص، تعزیری عمدی
ب)تعزیری عمدی درجه یک تا شش
ج)حدود، قصاص، تعزیری درجه یک تا شش
د)حدود، قصاص، تعزیری عمدی درجه یک تا شش
- محکومیت به کدامیک از مجازاتهای زیر فاقد آثار تبعی است؟
الف)شلاق حدی
ب)قطع عضو
ج)شلاق تعزیری
د)حبس تعزیری درجه درجه پنج
- کدامیک از گزینه های زیر در مورد حدود اعمال تخفیف مجازات توسط دادگاه نادرست است؟
الف)تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب)تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
ج)تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ده تا پانزده سال
د)تقلیل شلاق تعزیری به یک تا دو درجه پائین تر
- تعویق صدور حکم در چه جرایمی ممکن است؟
الف) جرایم موجب تعزیر درجه شش و هشت
ب) جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت
ج) جرایم موجب تعزیر درجه هفت و هشت
د) جرایم موجب تعزیر درجه شش و هفت
- کدام گزینه از شمول مجازاتهای تکمیلی مندرج در قانون مجازات اسلامی خارج است؟
الف)الزام به تحصیل
ب)منع از اشتغال به عنوان مدیر مسوول رسانه های گروهی
ج)منع از اقامت در محل معین
د)منع از حمل سلاح
- در چه جرایمی دادگاه می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر نماید؟
الف) جرایم موجب تعزیر درجه شش و هشت
ب) جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت
ج) جرایم موجب تعزیر درجه هفت و هشت
د) جرایم موجب تعزیر درجه شش و هفت
- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص تعویق صدور حکم صحیح نیست؟
الف)مدت تعویق صدور حکم ۳ ماه تا ۲ سال است.
ب)تعویق صدور حکم در حدود- قصاص- دیات و تعزیرات درجه ۵ و بالاتر از آن ممکن نیست.
ج)تعویق صدور حکم در هر حال اختیاری است.
د)صدور قرار تعویق صدور حکم به شکل غیابی ممکن نیست.
- تخفیف مجازات به موجب ماده ۳۷ ق.م.ا در کدام یک از انواع مجازات های ذیل ممکن است؟
الف) قصاص و مجازات های تعزیری
ب) مجازت های تعزیری
ج) مجازت های تعزیری غیر منصوص شرعی
د) به جز حدود در همه مجازات ها
پاسخنامه:
- گزینه ج صحیح است.
به موجب ماده ۱ ق.م.ا: "قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است." باید توجه داشت که در قانون جدید مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده از لیست مجازات حذف شده است و به موجب ماده ۱۴ این قانون: "مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر"
- گزینه الف صحیح است.
به موجب ماده ۲ ق.م.ا: "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود." توضیح اینکه اولاً برای جرم بودن عملی به واسطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن عمل باید در قانون جرم انگاری شده باشد و منابع شرعی نمی توانند مستند جرم بودن رفتاری محسوب شوند. ثانیاً متاسفانه مقنن در تعریف جرم تنها رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد را جرم معرفی کرده در صورتی که یکی از واکنش های در برابر جرم در کنار مجازات اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی است. علی رغم وجود این نقص در قانون اما از آنجایی سوال بر اساس نص قانون پرسیده شده است لذا گزینه صحیح باید با توجه به نص قانون یافت شود.
- گزینه د صحیح است.
به موجب ماده ۴ ق.م.ا: " هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است."
- گزینه ب صحیح است.
به موجب ماده۷: "علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد."
- گزینه د صحیح است.
به موجب ماده ۱۱: " قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود."
- گزینه د صحیح است.
به موجب ماده ۱۳: "حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود."
- گزینه الف صحیح است.
به موجب ماده ۱۴: "مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر"
در این خصوص به توضیحات ارایه شده زیر پاسخ به سوال ۱ نیز نگاه کنید.
- گزینه ب صحیح است.
به موجب تبصرهماده ۱۴: "چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود."
- گزینه ب صحیح است.
به موجب ماده ۱۵: "حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است."
- گزینه ج صحیح است.
به موجب تبصره۳ماده ۱۹: "درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود."
- گزینه الف صحیح است.
به موجب تبصره۲ماده ۱۹: "مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود."
- گزینه د صحیح است.
به موجب ماده ۱۰: "در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید."
- گزینه ج صحیح است.
به موجب ماده ۲۳: "دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت چ- منع از حمل سلاح ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور خ- اخراج بیگانگان از کشور د- الزام به خدمات عمومی ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین ژ- الزام به تحصیل س- انتشار حکم محکومیت قطعی
- گزینه ج صحیح است.
به موجب ماده ۲۵: "محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج"
با توجه به این ماده در میابیم که محکومیت به جرایم موجب مجازات جزای نقدی و شلاق تعزیری به هر درجه، حبس تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ فاقد آثار تبعی مجازات است.
- گزینه ج صحیح است.
به موجب ماده ۳۷: "درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر"
با توجه به این ماده در میابیم که در قانون جدید مجازات اسلامی قاضی دادگاه در مقام تخفیف مجازات محدود به رعایت چهرچوب مقرر در ماده ۳۷ ق.م.ا شده است.
- گزینه ب صحیح است.
به موجب ماده ۴۰ ق.م.ا: "در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر"
- گزینه ب صحیح است.
پاسخ این سوال که از ماده ۲۳ ق.م.ا طرح شده است در پساخ به سوال ۱۳ آمده است.
- گزینه ج صحیح است.
به موجب ماده ۳۹: "در جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند."
- گزینه الف صحیح است.
به موجب ماده ۴۰ ق.م.ا: "در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر"
و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۱ ق.م.ا: "دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به‌صورت غیابی صادر کند."
پس متوجه می شویم که اولا تعویق صدور حکم وقتی فقط در تعزیر درجه ۶ تا ۸ ممکن است یعنی در حدود قصاص دیات تعزیر درجه ۱ تا ۵ صدور این قرار ممکن نیست. ثانیا مقنن زمانی که از واژه "می تواند" در صدر ماده ۴۰ استفاده می کند به معنی اعطای اختیار به مقام قضایی است.
- گزینه ب صحیح است.
به موجب ماده ۳۷: "درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال"
حدود، قصاص و دیات مشمول قواعد تخفیف مجازات نمی شوند در حالی که کلیه جرایم تعزیری مشمول قواعد تخفیف مجازات می شوند مگر آنچه که قانون استثنا کرده باشد مثل حکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۹٫