جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: منشا ایجاد مرکز مشاوران قوه قضاییه، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه است که در آن به قوه قضاییه اجازه داده شده بود که نسبت به پذیرش مشاور حقوقی اقدام کند. در عین حال عمر برنامه‌های توسعه محدود است و این قوانین 5 ساله تلقی می‌شوند؛ لذا اگر مدت آن منقضی شود طبیعتا احکام ضوابط و مقررات آن نیز خاتمه می‌یابد مگر آنکه قانون عادی برایش وضع شود یا در قوانین بعدی این احکام تنفیذ شود، در حالی که عمر مرکز مشاوران قوه قضاییه با انقضای قانون برنامه سوم خاتمه یافت و در برنامه‌های توسعه‌ چهارم و پنجم مجددا تنفیذ نشد.

وی افزود: همچنین مجلس بودجه این مرکز را حذف کرد و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هم صراحتا اعلام شد که مرکز مشاوران حق پذیرش کارآموز ندارد، اما متاسفانه بعد از انقضای قانون برنامه توسعه سوم، مرکز مشاوران با تفسیر شاذ و نادر از قوانین برنامه به جذب و پذیرش کارآموز برای چند دوره ادامه داد، در حالی که قانونی بودن این کار در هاله‌ای از ابهام است.

مالکی خاطرنشان کرد: البته رییس قوه قضاییه به دنبال اعتراضات صورت گرفته جلوی برگزاری آزمون را گرفت و چند سالی است که این آزمون برگزار نشده اما امسال متوجه شدیم مرکز مشاوران از طریق آگهی و با آزمون ورودی مبادرت به پذیرش کارآموز کرده است و استناد آنها به بند «چ» ماده 88 قانون برنامه ششم است که مدعی هستند در این بند در قسمت ایثارگران، قانونگذار اجازه داده 30 درصد سهمیه را به ایثارگران و جانبازان اختصاص دهند و با این استنباط خود را مجاز به برگزاری آزمون کردند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تصویب احکام دائمی برنامه‌های توسعه در اسفند سال 95، ادامه داد: هدف قانونگذار این بود که تکلیف را یک بار مشخص کند و جلوی تفاسیر متفاوت را بگیرد. آن دسته از احکام که جنبه دائمی دارند مشخص شود و آن دسته که جنبه موقتی دارند مستثنی شود تا همه بدانند این احکام وجود ندارد و نباید اجرا شود.

وی همچنین اضافه کرد: اگر به قانون احکام دائمی دقت کنیم قانونگذار حتی به طور ضمنی اشاره‌ای به ماده 187 قانون برنامه سوم نکرده و این بیانگر اراده قانونگذار بر غیردائمی بودن این ماده و مرکز مشاوران است. نمی‌توان تصور کرد که قانونگذار در فاصله زمانی نزدیک، دو حکم متضاد وضع کند. یک بار ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم را دائمی تلقی نکند و یک بار دیگر در یک بند جزئی از برنامه ششم در بخش ایثارگران به مرکز مشاوران اجازه جذب کارآموز بدهد.

مالکی با بیان اینکه طبق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مرکز مشاوران قوه قضاییه جزو نهادهای دائمی کشور شناخته نشده، گفت: طبیعتا این مرکز حق برگزاری آزمون را ندارد و اقدامش کاملا غیرقانونی است و باعث می‌شود معضلی بر معضلات کشور اضافه شود آن هم در شرایطی که کانون‌های دادگستری آمادگی دارند هر تعداد کارآموز وکالتی که کشور نیاز دارد و امکان آموزش آنها باشد را پذیرش کند؛ بنابراین از نظر منطقی ضرورتی به برگزاری آزمون از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه نیست. انتظار می‌رود عقلای قوم جلوی این حرکت را بگیرند تا کانون‌های وکلای دادگستری بتوانند هر ساله به هر اندازه که نیاز است کارآموز جذب کنند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا این اصل به رسمیت شناخته شده که نهاد وکالت دولتی و زیرمجموعه قوه قضاییه نباشد. در کشور ما هم از سال 33 دستگاه قضایی و وزارت دادگستری مداخله‌ در امر وکالت را کنار گذاشت و آن را تبدیل به نظارت کرد و از آن زمان نهاد وکالت مستقل بود اما با وضع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم وضع کشور در امر وکالت به قبل از سال 33 برمی‌گردد که نوعی عقب‌گرد غیرمنطقی است و ضرورتی ندارد.