ماده 150)1- درخواست تأمین دلیل چه پیش از اقامۀ دعوا و چه پس از اقامۀ دعوا د رهر حال باید از دادگاهی خواسته شود که دلایل و امارات در حوزۀ آن دادگاه واقع می‏باشند.

ماده152)1- قرار تأمین دلیل قهراً قبل اجرا می‏باشد.

ماده153)1- به استناد این ماده دلایل موضوع تأمین دلیل می‏توانند مستند رأی دادگاه قرار گیرند.

ماده155)1- اثبات خلاف مندرجات و محتویات صورت مجلس تأمین دلیل شنیده می‏شود.

ماده 156)1- اظهاراتی که در اظهار نامه می‏شود بر علیه اظهار کننده دلیل می‏باشد و اقرا محسوب می‏شود ولی به نفع اظهار کننده دلیل نمی‏باشند و ادعا محسوب می‏شوند.

2- اظهار نامه می‏تواند قاطع مرور زمان باشد.

3- اظهار نامه‏ای که توسط مأمور رسمی تنظیم می‏شود در قسمتی که مربوط به اظهارات مأمور است رسمی می‏باشد و در قسمت دیگر که مربوط به اظهارات طرفین می‏باشد عادی محسوب می‏شود.

4- اظهارنامه طريق رسمي مطالبة حق است.

ماده158)1- دعوای خلع يد به مفهوم اعم کلمه شامل دعوای تصرف عدوانیو خلع ید به مفهوم اخص می‏گردد.

2- متصرف ولو  عدوانی با ادامة تصرفات بیش از یک سالۀ خود در ملک متصرف تلقی می‏گردد و قانون باید در دعاوی تصرف از او حمایت نماید.

3- طرح این دعاوی مقیّد به زمان نمی‏باشد.

4- این دعاوی چون درخواست محسوب می‏شوند هزینۀ دادرسی نمی‏خواهند.

5- اگر خواهان دردعواي تصرف شكست بخورد اين امر مانع از طرح مالكيت نمي‌باشد.

ماده160)1- در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می‏باشد در حالی که در مزاحمت عمل فعل اخلال جزیی درتصرف ایجاد می‏نماید بی آنکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید.