رهن عقدی تبعی است و به تبع دین موجود یا دینی که سبب آن ایجاد شده است منعقد می‌شود هرچند دین قابل فسخ و معلق باشد.

564- رهن عقدی عینی است و با قبول و قبض واقع می‌شود + در زمان قبض باید هر دو طرف اهلیت داشته باشند.

565- این عقد نه عهدی و نه تملیکی است بلکه موجب حق عینی تبعی می‌شود.

566- جوهر رهن ایجاد تعلق حق مرتهن و حبس عین به سود او است.

567- رهن برای ضمان درک و ضمان معاوضی صحیح است زیرا سبب آن با وقوع عقد ایجاد شده است.

568- رهن برای دین آینده باطل است. زیرا رهن عقدی تبعی است و باید به تبع دین موجود یا دینی که سبب آن ایجاد شده است منعقد گردد.

569- عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است اما با فوت و جنون هیچ یک منحل نمی‌شود.

570- فقط در عقود اذنی فوت و جنون باعث انحلال عقد است.  

571- رهن عقدی عینی است و قبض شرط صحت آن است اما استمرار قبض شرط نمی‌باشد.

572- قبض عرفی مال مرهونه کفایت می‌کند و نیاز به قبض مادی نیست.

573- قبض در هر صورت باید به اذن راهن باشد چون جزء عمل حقوقی است.

574- مرگ و حجر یکی از دو طرف قبل از قبض مانند مرگ یا حجر در فاصله ایجاب و قبول است.

575- مال مرهونه باید عین معین یا در حکم آن باشد (کلی در معین) و رهن دین و منفعت و اموال غیر مادی مطلقاً باطل است.

576- رهن وجه نقد اگر به تصرف مرتهن داده شود صحیح است.

577- توکیل برای فروش مال مرهون درصورت عدم پرداخت دین توسط بدهکار، توسط قانون ثبت با تخصیص روبرو گردیده طبق ماده 34 قانون ثبت مرتهن برای فروش مال و استیفاء طلب خود درصورتیکه سند رهن عادی باشد باید به دادگاه مراجعه نماید و اگر سند رسمی باشد به اجرای ثبت. 

578- درصورتیکه شرط شود مرتهن حق فروش مال را ندارد فقط شرط باطل است اما عقد صحیح می‌باشد. (موضوع ماده 778 قانون مدنی)

579- شرط تعلق و تملک قهری رهن به مرتهن با ماده 34 قانون ثبت مخالف بوده و باطل می‌باشد.

580- درصورت تعدد مرتهنین حق تقدم در استیفاء طلب بر اساس تاریخ انعقاد رهن می‌باشد.

581- در حقوق مدنی تبدیل رهن فقط با تراضی طرفین است و برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 124 ق.آ.د.م) تشریفات خاصی ندارد.

582- ثمره منفصل مال مرهونه متعلق به راهن است و اگر تعلق منافع به مرتهن شرط شده باشد این عقد را رهن تصرف می‌نامند.

583- رهن مازاد مال ایرادی ندارد و در هر صورت حق مرتهن قبلی مقدم بر حق مرتهن یا مرتهنین بعدی است.

584- رهن دادن مالی که راهن مالک آن نیست در صورتیکه مالک رضایت داشته باشد ایرادی ندارد و این رهن را رهن مستعار می‌نامند.

585- در عقودی که موضوع و متعلق آن در آنات زمان جریان دارد مانند اجاره با تلف مال موضوع عقد، عقد نیز منفسخ می‌شود اما در عقد رهن طبق ماده 791ق.م در صورت تلف مال (حتی از سوی راهن) متلف باید بدل آن را بدهد و این بدل به صورت قهری در رهن قرار می‌گیرد.

586- البته وکالت در فروش به مرتهن در خصوص بدل قهری جاری نمی‌شود زیرا موضوع وکالت (مال مرهونه) تلف گردیده است.

587- بر طبق قانون ثبت راهن نمی‌تواند مال مرهونه را بفروشد اما دکتر کاتوزیان انتقال مال مرهونه را منافی حق مرتهن ندانسته و معتقدند حق مرتهن حق عینی بوده و بر مورد انتقال باقی می‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده می‌باشد.  

588- اجاره و صلح مال مرهون نیز جایز نمی باشد. (در مقابل مرتهن غیرقابل استناد است)

589- مطابق رأی وحدت رویه شماره 620-20/8/76 معامله راهن بر مال مرهونه مانند معاملات فضولی بوده و غیرنافذ است و با وحدت ملاک از مواد 259 و 261 قانون مدنی می‌توان گفت خریدار در حکم غاصب است و مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد هرچند مرتکب تقصیر نشده باشد.

590- مقررات ماده 34 قانون ثبت قسمت اخیر ماده 781 قانون مدنی را با تخصیص روبرو نموده است به این معنی که در صورتیکه حاصل فروش مال مرهون کمتر از طلب مرتهن باشد به همان قیمت به مرتهن تملیک می شود و چنین فرض می شود که مرتهن با خرید مال مرهونه به تمام حق خود رسیده است.