حکم واقعی بر دو قسم است:

1.  حکم واقعی اولی 2- حکم واقعی ثانوی

حکم واقعی اولی حکمی است که برای موضوعی آمده بدون اینکه چیزی برموضوع عارض گردد. مانند نماز كه حکم واقعی آن (خود نماز) بدون اینکه چیزی داخلش گردد وجوب است. همین طور است حکم واقعی اولی شرب خمر که حرمت است.

حکم واقعی ثانوی جایی است که یک امری عارض بر موضوعی گردد و در نتیجه حکم واقعی اولی جای خود را به حکم واقعی ثانوی می‏دهد. مانند اينكه حکم واقعی اولی شرب خمر، حرمت می‏‏باشد بدون اينكه چیزی عارض گردد. حال یک نفر از تشنگی درحال مرگ است و برای رفع تشنگی مجبور به نوشیدن شراب می‏شود. در این حالت اضطرار باعث می‏شود که حکم حرمت نوشیدن شراب که یک حکم واقعی اولی است جای خود را به حکم واقعی ثانوی یعنی مباح بودن نوشیدن شراب، بدهد.

نکته: اصطلاحاً به آن چیزهایی که عارض بر موضوع می‏گردند و حکم واقعی ثانوی را می‏آورند، عناوین ثانویه گفته می‏شود مانند اضطرار،نذر، اکراه، شرط.

مثال: حکم واقعی اولیه کمک به فقرا، استحباب می‏باشد. حال اگر شخصی نذرکند که چنانچه در آزمون وکالت قبول شود، فلان  مبلغ به فقیری کمک کند، وقتی قبول شود باید آن پول را به فقیر بدهد(یعنی وجوب کمک کردن، حکم واقعی ثانوی است).   

2- حکم تکلیفی و حکم وضعی:

حكم تكليفي، حكمي است كه مستقيماً به افعال مكلّفين تعلق مي گيرد. حكم تكليفي از بايدها و نبايدها صحبت مي كند و تكليف ما را در اعمالمان مشخص مي كند.

حکم تکلیفی خود بر دو قسم است:

1.  حکم تکلیفی الزامی 2- حکم تکلیفی ترخیصی

حکم تکلیفی الزامی همانطوری که از نامش پیداست، الزام آور می‏باشد. یا الزام به فعل و یا الزام به ترک فعل. الزام به فعل را وجوب و الزام به ترک را حرمت گویند (مثل وجوب نماز وادای امانت و حرمت قتل و سرقت).

حکم تکلیفی ترخیصی آنچنان حکمی است که عنصر الزام در آن وجود ندارد یعنی مکلّف در انجام یا عدم انجام آن مختار می‏باشد یعنی می‏تواند آن را انجام بدهد یا ندهد که خود بر سه قسم است:

1- بهتر است انجام بدهیم اگر هم انجام ندادیم مؤاخذه نخواهیم شد که به آن استحباب می‏گویند (ندب) مثل کمک به فقرا يا نکاح.

2- بهتر است انجام ندهیم اگر هم انجام دادیم، بازخواست نخواهیم شد که به آن کراهت می‏گویند مثل: کراهت طلاق و خوردن گوشت برخی از حیوانات مثل الاغ و اسب.

3- فعل یا ترک فعل آن مساوی است که بدان اباحه می‏گویند مانند مباح بودن احیای موات و رفتن به مسافرت.

نکته: احکام پنجگانه‏ای که شرحشان گذشت یعنی وجوب، حرمت، استحباب، اباحه وکراهت در اصطلاح فقه و اصول، احکام خمسۀ تکلیفيه نامیده می‏شود.

حکم وضعی حکمی است که مستقیماً به افعال مکلّفین تعلیق نمی‏گيرد. اصولین متأخّر هر چه را در تعبیرات اصولی، فقهی و شرعی حکم بگویند و جزو احکام خمسۀ تکلیفيه نباشد، حکم وضعی می‏نامند از قبیل شرطیّت، مانعیت، علیّت، علامت، رخصت، عزیمت، زوجیت، ملکیّت، حجیّت، ولایت و غیره.

به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است که یا وضعیت امری را روشن می‏کند یا وضعیت و نسبت و رابطۀ دو امر نسبت به هم را روشن و مشخص می‏کند. قسم اول که وضعیت امری را مشخص می‏کند مانند صحت. وقتی می‏گوییم عقدی صحیح است در واقع حکم صحت که یک حکم وضعی است را بر یک امر (در اینجا عقد) بار می‏کنیم.