ماده 442) 1- مواعد مدت زماني است كه در طول آن عملي بايد انجام شود و به قانوني و قضايي تقسيم مي‌شود. عدم رعايت مواعد قانوني موجب مي‌شود حقي كه ذي‌نفع در انجام عمل مربوطه داشته است ساقط مي‌شود. عدم رعايت مواعد قضايي داراي ضمانت اجراهاي مختلف مي‌باشد كه در بيش‌تر موارد قانونگذار اين ضمانت اجرا را به اقتضاي مورد تعيين نموده است و در ساير موارد كه ضمانت اجرا در قانون تصريح نشده است بايد ضمانت اجراي لازم را به اقتضاي مورد اعمال نمود (اعمال ضمانت اجراي مربوطه هر مورد منوط به اين است كه مهلت‌ها تمديد نشود).

2- تمام قواعدي كه در احتساب مواعد قانوني رعايت مي‌گردد مي‌بايد در مورد مواعد قضايي نيز رعايت شود بنابراين چنانچه شخصي كه نسبت به او موعد قضايي بايد تعيين گردد خارج از كشور باشد موعد مزبور نمي‌تواند كمتر از دو ماه باشد.

ماده 444) 1- چنانچه تعطيلي يا آماده نبودن دادگاه در طول مدت باشد اين مواعد جزء مدت محسوب مي‌شوند.