همانگونه که مستحضرید بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکان پذیر است؛ همچنین وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فن آوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانه داری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک بانک ها مکلف به پذیرش سفته و برات الکترونیکی جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شده اند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقرره های مذکور چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانه های ماخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته های مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست توضیح آنکه از منظر قانونی مطابق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد 6 8 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با لحاظ شرایطی به تلقی داده پیام به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چک های صادره به صورت داده پیام و نیز سفته های الکترونیکی فاقد فیزیک می‌باشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یاد شده ابلاغ نشده است موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به اینگونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی بویژه ادارات اجرای ثبت نسبت به چک های الکترونیکی با ابهاماتی مواجه است توضیح آنکه ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامه های ابلاغی مراجع مافوق خود درون سازمانی میدانند بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یاد شده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر به رغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی در خصوص این قبیل چک‌ها و حتی نسبت به گواهینامه های عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به رغم آن که به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یاد شده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیش گفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چک‌ها و سفته های معمولی (فیزیکی) خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع مربوط نمیتوان دارنده سفته و یا چک الکترونیکی را از حقوق قانونی ناشی از این اسناد تجاری محروم کرد. ثانیاً دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بسترهای لازم می‌تواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع مربوط رسیده باشد مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید؛ در مورد چک الکترونیکی نیز دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک در آن می تواند وفق مقررات مربوط از جمله تبصره الحاقی 1397 ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای وصول وجه چک به مرجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند.