خیارات

- خیارات مدت دار عبارتند از: مجلس، حیوان، شرط (خیار شرط اگر مدت نداشته باشد شرط و عقد باطل است)

386- خیارات فوری عبارتند از: رویت و غبن و عیب و تدلیس در خیارات دیگر فوریت وجود ندارد.

387- خیارات باعث انحلال عقد می‌باشند +  اصل بر عدم فوریت خیارات می‌باشد. +  اصل بر قابل انتقال بودن خیارات به ارث می‌باشد.

388- خیارات را می توان ضمن عقد ساقط نمود(خیار حقی مالی است) مگر خیارات تدلیس و تفلیس و تعذر تسلیم.

389- برخی از خیارات را نمی توان در کلیه عقود قرار داد. مثلاً خیار شرط در نکاح و وقف و ضمان نمی آید و خیار تبعض صفقه در عقود رایگان راه ندارد و خیار غبن در عقود مسامحه ای راه ندارد. 

390- اعمال خیار یا فسخ عقد می تواند صریح یا ضمنی باشد و عقد را از زمان انشاء منحل می‌کند.

391- امضاء ضمنی مثل رهن مال توسط خریدار با علم به وجود خیار.

392- رد ضمنی مانند برگرداندن مال به بایع در زمان خیار مشتری و یا فروش ملکی که صلح خیاری گردیده بود.

393- فسخِ بیعِ مالی که اجاره داده شده است موجب بطلان اجاره نمی‌شود مگراینکه عدم تصرفات ناقل در عین و منفعت بر مشتری شرط شده باشد.

394- در عقد مکاتبه ای خیار مجلس راه ندارد + مرگ یکی از دو طرف در حکم جدایی است و خیار مجلس را ساقط می‌نماید.

395- خیار حیوان مختص بیع حیوان زنده است و مدت آن 3 روز از وقوع عقد است و حیوان باید مبیع باشد نه ثمن.

396- خیار شرط باید مدت داشته باشد و الا شرط و عقد باطل است. ایرادی ندارد مدت شرط به طور ضمنی معلوم باشد.

397- خیار تأخیر ثمن ویژه بیع شخصی (عین معین) که حال بوده باشد و سه روز از بیع بگذرد و مشتری تمام ثمن را نپردازد بایع حق فسخ دارد.

398- پرداخت مقداری از ثمن حق فسخ را ساقط نمی کند زیرا مبنای خیار رفع ضرر از بایع است.

399- درصورتیکه خریدار برای ثمن ضامن بدهد (ضمان نقل ذمه به ذمه) یا حواله صادر کند خیار ساقط می‌شود.

400- خیار رویت در عین‌معین اعم از مبیع یا ثمن عین معین وجود دارد. وصف مورد اشتباه نباید از اوصاف اساسی باشد و الا معامله باطل است.

401- خیار غبن فوری است پس اگر خریدار برای میزان اضافی طرح دعوی کند خیار ساقط می‌شود.

402- خیار عیب درخصوص ثمن یا مبیع عین‌معین بوده و معیار معیب بودن عرف است. علم خریدار در معیب بودن کالا خیار را ساقط نمی‌کند.

403- درخصوص موارد سقوط حق فسخ در خیار عیب (ماده 429+ قسمت اخیر ماده 432 قانون مدنی) و باقی ماندن حق ارش: در بند یک منظور انتقال ارادی است نه قهری. اگر مال فروخته شود و برگردانده شود حق فسخ ساقط نمی‌شود. در بند دو منظور تغییر از وضعیت زمان قرارداد است. در بند سه، اگر عیب جدید در نتیجه عیب سابق باشد حق فسخ ساقط نمی‌شود. 

404- تدلیس اگر در اوصاف اساسی باشد عقد باطل است. تدلیس در مبیع و ثمن عین معین ایجاد می‌شود. خیار تدلیس در نکاح نیز وجود دارد.

405- تبعض صفقه در هرموردی که بیع نسبت به بعض مبیع منحل شود وجود دارد و مختص اموال تجزیه پذیر اعم از کلی یا عین معین است.