هر گاه در اعتبار قانوني شك حاصل شود مي‌توان آن را استصحاب كرد. جهات شك در اعتبار قانون متعدد است از جمله آن‌هاست:

الف. گذشت زماني طولاني بر عدم اجراي قانون: يعني اين كه ممكن است قانوني از بدو تصويب تا كنون اجرا نشده باشد و اين عدم اجراي طولاني ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه آن قانون ديگر مرده و از اعتبار افتاده است ولي استصحاب اعتبار مسلم آن در زمان گذشته، تأثير هر گونه شك و شبهه را از بين مي‌برد و آن قانون تا وقتي كه نسخ نشود، لازم الاجراست.

ب. شك در نسخ قانون:

مي‌دانيم هر گاه دو قانون چنان با همديگر تنافي داشته باشند كه نتوان بين آن‌ها جمع نمود طبعاً قانون لاحق، ناسخ قانون سابق خواهد بود هر چند در آن تصريح به نسخ نشده باشد. هر گاه نسخ صريحي وجود نداشته باشد و در وجود نسخ ضمني هم ترديد داشته باشيم، مي‌توان اعتبار قانون را استصحاب كرد تا يقين به نسخ آن پيدا شود.

اين استصحاب را بعضي استصحاب شرع ناميده‌اند و منظور از شرع در اينجا قانون و اعتبار قانون است و بعضي آن را استصحاب عدم نسخ خوانده‌اند ولي آنها كه استصحاب عدمي را درست نمي‌دانند به كار بردن اين اصطلاح را غلط دانسته‌اند.