عقد صلح

عقد صلح:

در عقد صلح، نوعي تسالم همراه با گذشت‌هاي متقابل، به چشم مي‌خورد و همين امر باعث مي‌شود كه از ساير معاملات متمايز شود. صلح جز اينكه قالبي است كه از همة عقود معين وسيع‌تر است و تمام اعمال حقوقي در آن مي‌گنجد، امتياز ديگري بر ساير عقود ندارد. البته قانونگذار در برخي موارد براي آنكه اشخاص از عنوان صلح، سوءاستفاده نكنند، بيشتر از آنكه به عنوان عمل بنگرد، منظور طرفين را مدّنظر قرار داده است مثلاض در ماده 1 قانون موجر و مستأجر، صلح منافع اگر به منظور اجاره باشد، روابط ميان دو طرف را تابع قواعد اجاره مي‌داند يا مطابق ماده 33 قانون ثبت، در موردي كه ملكي به عنوان صلح باقي استرداد منتقل شده باشد، تابع قواعد بيع شرط مي‌داند يا پرداخت خسارت بيش از صدي دوازده را نامشروع مي‌داند هر چند در قالب صلح باشد (ماده 719 ق.آ.د.م.ق).

عقد صلح، در هر حال، عقدي لازم است و آن را نمي‌توان به هم زد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار و حتي به ادعاي غبن نيز نمي‌توان آن را به هم زد. حتي اگر صلح در مقام عقود جايز، واقع شود نيز لازم محسوب مي‌شود و جز به خيار يا اقاله به هم نمي‌خورد (مواد 760 و 761 ق.م).

صلح مي‌تواند معوض باشد يا مجاني و به همين دليل، مادة 757 ق.م، صلح بلاعوض را جائز مي‌داند. وقتي شخص به طرف مقابل پيشنهاد صلح مي‌دهد، دليل بر اقرار وي به داشتن حق طرف مقابل نيست. ضمن آنكه اگر ابتدا دعواي طرف مقابل را انكار كرده باشد نيز، مجدداً مي‌تواند وارد قرارداد صلح شود (ماده 755 ق.م).

براي صحّت عقد صلح، همچون ساير قراردادها، دو طرف بايد تراضي كنند. اگر هبه به صورت صلح در آيد، قبوض از شرايط صحّت آن نيست و صرف تراضي كفايت مي‌كند. اما صلح انتقال املاك، بايد با سند رسمي صورت بگيرد (ماده 22 ق.ث). اثبات صلح‌نامه با سند رسمي امكانپذير است اما عقد صلح، عقد تشريفاتي نيست زيرا تنظيم سند رسمي براي اثبات صلح لازم است نه براي وقوع آن.

وكيل در دعوا، در صورتي مي‌تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد كه اين اختيار ضمن وكالتنامه به وي داده شده باشد (بند 2 ماده 35 ق.آ.د.م). البته اگر وكيل براي تمام امور اداري وكالت داشته و اصطلاحاً وكالت وي، مطلق باشد نيازي به تصريح ندارد. قيم نيز براي صلح دعواي مولي‌عليه، نياز به تصويب مدعي‌العموم دارد (ماده 1242 ق.م). اگر صلح به اكراه بسته شده باشد غيرنافذ است (ماده 763 ق.م) و چنانچه در طرف مصالحه يا موضوع آن اشتباهي صورت گرفته باشد، عقد صلح باطل خواهد بود زيرا شخصيت طرف در عقد صلح مهم است و اشتباه در موضوع معامله نيز، موجب عيب اراده مي‌باشد (ماده 762 ق.م).

اگر دو طرف در مورد معامله‌اي كه باطل است با يكديگر صلح كنند (مثلاً با اين پندار كه بيع آن‌ها صحيح بوده و در مورد خيارات آن با هم صلح مي‌كنند و حال آنكه عقد از اساس باطل بوده است) صلح آن‌ها باطل است زيرا صلح آن‌ها بدون موضوع است. اما اگر دعواي آن‌ها ناشي از بطلان معامله باشد، صلح در مورد عواقب بطلان اشكالي ندارد و صحيح است. اما اگر دعواي آن‌ها ناشي از بطلان معامله باشد، صلح در مورد عواقب بطلان اشكالي ندارد و صحيح است (ماده 765 ق.م) يا ممكن است در خصوص بطلان (يا صحّت) معامله با هم اختلاف داشته باشند و آن را به صلح خاتمه دهند در اينجا هم اشكالي وجود ندارد. البته معاملة باطل را نمي‌توان با صلح، صحيح كرد ولي مي‌توان آثار معامله باطل يا غيرنافذ را با صلح تعيين كرد.

براي آنكه صلح صحيح باشد، دو طرف نه تنها بايد اهليت انعقاد عقد صلح را داشته باشند بلكه لازم است براي تصرف در موضوع صلح نيز، اهل باشند. اگر صلح در مقام تمليك مجاني صورت بگيرد آنكه به وي تمليك مي‌شود، مي‌تواند سفيه يا صغير مميز باشد. نكته قابل توجه در مورد جواز تصرف اينست كه ورشكسته از تاريخ توقف نمي‌تواند در اموال خود تصرف كند بنابراين، اهليت تصرف ندارد (ماده 423 ق.ت).