منظور از جهات كيفري چك پرداخت نشده مواردي است كه صادركننده در صورت عدم رعايت آنها قابل تعقيب كيفري خواهد بود.

ماده 3 قانون صدور چك در مورد تخلفات چنين مقرر داشته است:

«صادركننده ی چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‌خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هر گاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد».

علاوه ‌بّر تخلفات پيش‌بيني شده در ماده 3 قانونگذار تخلف ديگري را نيز در ماده 10 اين قانون تحت عنوان صدور چك از حساب مسدود پيش‌بيني نموده است:

«هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است».