هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را مشتمل بر 9 ماده تصویب کرد.

🔸مطابق این آیین‌نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم کنند.

🔸بانک مرکزی و همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه هم موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی داده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.

🔸در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند