قرارداد ارفاقي

540- قرارداد ارفاقی اولین عقدي است كه پس از توقف و صدور حكم ورشکستگی ، تاجر آنرا منعقد می کند .

541- این قرارداد بين تاجر و طلبكاران منعقد مي‌شود (طلبكاراني كه طلبشان تصديق و تشخيص يا موقتاً قبول شده است).

542- با تاجري كه به عنوان ورشكسته به تقصير و عادي  محکوم شده باشد مي‌توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود.

543- با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب است نیز می توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود.

544- با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شده است نمی توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود.

545- اكثريت لازم جهت تنظیم قرارداد ارفاقی:حداقل نصف به علاوه 1نفر از طلبكاران با داشتن حداقل سه چهارم كل مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول شده است.

546- منظور از طلب تصديق شده طلبی است که اداره تصفيه آن طلب را قبول نموده است و طلبكاران ديگر به آن اعتراض نكرده‌اند. 

547- طلب موقت قبول شده: اداره تصفيه طلب را قبول نموده ولي يك يا چند نفر از طلبكاران بدان اعتراض كرده‌اند، معترض به هزينه خود اقامه دعوي مي‌كند اگر دعوي محكوم به رد شد هزينه از كيسه خواهان رفته است ولي اگر حكم به نفع خواهان صادر شود از آن طلب اعتراض شده تا حد طلب معترض به ايشان به عنوان پاداش داده مي‌شود و هزينه دعوي نيز به ايشان مسترد مي‌شود.

548- قرارداد ارفاتي بايد به تصديق محكمه برسد تا معتبر باشد.

549- اعتراض به قرارداد ارفاتي: كليه طلبكاراني كه حق شركت در قرارداد ارفاتي را دارند مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ انعقاد قرارداد ارفاقي به آن اعتراض كنند.

550- فسخ قرارداد ارفاقی :چنانچه تاجر به شرايط قرارداد ارفاتي عمل نكند براي فسخ قرارداد مي‌توان عليه وي اقامه دعوي كرد.

551- ابطال قرارداد ارفاتي:

1- تاجر ورشكسته به تقلب اعلام شود.( اگر تاجر به جرم ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب باشد مي‌توان با او قرارداد ارفاتي منعقد نمود اما در صورت محكوميت وی به ورشكستگي به تقلب قرارداد منحل مي‌شود)

2 - چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ارفاقي معلوم گردد تاجر در ميزان دارايي يا قروض خود حيله و تقلب به كار برده است و ميزان واقعي دارایی خود را بيان ننموده است.

552- پس از فسخ يا ابطال قرارداد ارفاتي دادگاه عضو ناظر و مدير تصفيه جديد تعيين مي‌كند اما محتمل است آنها همان اعضاي سابق باشند.