پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهاستثناهای اصلی نسبی بودن معاهدات عبارتند از:
1- معاهدات موجد حق برای ثالث (تعهد به نفع ثالث).
2- معاهدات موجد تکليف برای ثالث (تعهد به ضرر ثالث).
3- معاهدات مؤسس تابعان جديد حقوق بينالملل
4- معاهدات عام يا قانونساز.
5- معاهدات منعقده توسط سازمانهای بينالمللی.
6- منشور سازمان ملل متحد.
قيد ملت کاملهالوداد در گذشته يک قيد استعماری ناميده میشد. در گذشته اين قيد يک طرفه بوده است و بين کشورهای استعماری و خارج از يک منطقه با کشورهای يک منطقه بسته میشد. اين قيد عموماً در عهدنامههايی خاص منعقد میشد؛ مثل قراردادهای اعطای امتيازات يا قراردادهای بازرگانی يا قراردادهای ناظر بر حقوق اتباع.
در معاهدات با قيد معاهدات کاملهالوداد اگر در كشور (الف) تعهدی برای کشور (ج) ايجاد کند اينجا شامل کشور (ب) نمیشود و تنها حقوق به کشور (ب) منتقل میشود چون قيد کاملهالوداد است نه کاملهالشداد.
اگر قيد کاملهالوداد با اصل رفتار متقابل باشد اينجا از حالت يک طرفه خارج خواهد شد.
قيد کاملهالوداد که در قرارداد شماره يک گنجانده شده در قرارداد شماره دو که حقی ممکن است برای کشور(ب) ايجاد کند، اين حق تا زمانی پابرجاست که قرارداد شمارة دو که حقوقی بيشتر ايجاد کرده پابرجاست. قيد کاملهالوداد علیالاصول در مورد قراردادهای بعد از قراردادهای مادر ايجاد میشود مگر در آن قيد شرط شده باشد که اين قيد به ما قبل زمان انعقاد اين قرارداد مادر تسری يابد.
اصل در آثار معاهدات، نسبی بودن است. استثناء، آثار معاهدات نسبت به ثالث است. اما مشروط به رضايت ثالث است. حال استثنايی در اين استثنا وجود دارد يعنی ممکن است معاهدهای نسبت به ثالث اعتبار داشته باشد و رضايت و شرط نيست و آن عبارتست از اينکه اگر کشوری که عضو منشور نيست اگر تجاوز به کشور ديگری کند اينجا شورای امنيت برای او تصميم گرفته و اين تصميم برای آن کشور که عضو منشور ملل متحد نيست نيز الزامی است. همينطور معاهدهای که حاوی قاعدة آمرهای است حتی برای کشورهای غير عضو آن معاهده بدون رضايت لازمالاجراست.
طبق عهدنامة حقوق معاهدات، مقررات يک معاهده در صورتی برای ثالث، ايجاد حق میکند که طرفهای معاهده چنين قصدی داشته باشند و رضايت ثالث، مفروض است مگر خلاف آن محرز شود. به شرطی طرفهای معاهده میتوانند حق ثالث را لغو کنند و يا در آن تغييری به وجود آورند که ثالث به اين امر رضايت داشته يا حق ايجاد شده با اين قصد به وجود آمده باشد که بدون رضايت ثالث، قابل لغو يا تغيير باشد.
به موجب عهدنامههای حقوق معاهدات، مقررات يک معاهده در صورتی برای ثالث، ايجاد تکليف میکند که قصد طرفهای متعاهد بر اين امر، تعلق گرفته و ثالث نيز صريحاً و کتباً آن را بپذيرد. به شرطی میتوان تکليف ايجاد شده برای ثالث را لغو نمود يا تغيير داد که ثالث و طرفهای معاهده موافق باشند.
آثار معاهده در زمان عبارتند از اينکه علیالقاعده آثار معاهده عطف به ما سبق نمیشود، اما استثنا دارد که عبارتند از: معاهدات صلح، اثر سالبة برخی معاهدات مثل برگرداندن روسها به تابعيت چکسلواکی با بطلان معاهدة مونيخ.
ممکن است پس از انعقاد يک معاهده، معاهدة ديگری در همان موضوع تصويب شود. اگر تمامی اعضای معاهدة نخست، عضو معاهدة دوم نيز باشند، اين دو معاهده تا جايی که با هم متعارض نيستند به حيات خود ادامه میدهند مگر معاهدة دوم، صريحاً نسخ معاهدة اول را اعلام کرده باشد. اما اگر چنين تصريحی نباشد در مواردی که بين دو معاهده تعارض وجود داشته باشد، مفاد معاهدة اول نسخ میشود. ولی اگر تمام اعضای معاهدة اول به عضويت معاهدة دوم در نيامده باشند، در اين صورت، دو معاهده، دوشادوش يکديگر به حيات خود ادامه خواهند داد و بين دو دولت، آن معاهدهای به اجرا در میآيد که هر دو عضو آن باشند. اگر تعدادی از اعضای يک معاهده بخواهند در خصوص همان موضوع، معاهدة ديگری بين خود امضا کنند، اولاً بايد موضوع را به اطلاع ساير اعضای معاهدة نخست رسانده، ثانياً معاهدة دوم نبايد با موضوع و هدف معاهدة اول مغاير باشد و ثالثاً معاهدة دوم نبايد به حقوق اعضای ديگر معاهدة اول، خللی وارد کند.
آثار معاهده در کلان شامل اين موارد است:
اولاً يک معاهده در کل قلمروی يک کشور موجوديت دارد؛ يعنی در تمام اجزای کشور فدرال به اجرا در ميآيد.
ثانياً آثار معاهده به مستعمرات هم منتقل میشود مگر در معاهدهاي بر خلاف آن توافق صورت گرفته باشد.
ثالثاً معاهده بايد از طرف هر سه رکن يک کشور به اجرا درآيد.