پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهبه نام خدا
همانطور که می دانید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در اواخر خرداد ۱۳۹۴ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و در نتیجه برخی از مواد آن تغییر یافت. لذا دانشجویانی که دارای بسته ی جمع بندی چاپ اول سال ۱۳۹۳ هستند لازم است حتما نکات ذیل را مطالعه فرمایند. بدیهی است مواد الحاقی مربوط به دادرسی الکترونیک و نیروهای مسلح باید به طور جداگانه از متن قانون مطالعه شود.
لازم به ذکر است داوطلبانی که یسته ی جمع بندی وکالت (چاپ اول سال ۱۳۹۳) را در اختیار دارند باید از این اصلاحیه استفاده نمایند لیکن از چاپ دوم اصلاحات که موجود در متن کتاب آمده است.
نکته۱۱۳: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.ا.د.ک: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود.مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.در صورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
نکته۱۵۴: برخی از مصادیق ضابطین خاص عبارتند از: ۱٫رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ۲٫مأموران وزارت اطلاعات ۳٫ مأموران سازمان اطلاعات سپاه ۴٫مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.۵٫سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود.
نکته۱۸۵: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نماید. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.
سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
لازم به ذکر است اجرای این نکته با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی صورت می پذیرد.
نکته۲۱۶: سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
لازم به ذکر است اجرای این نکته با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی صورت می پذیرد.
نکته۲۱۷: درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق نکته قبل ضروری است.چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ میشود.اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
لازم به ذکر است در جرائم منافی عفت، سازمان مردم نهاد موضوع دو نکته قبل می تواند با رعایت ماده ۱۰۲ ق.ا.د.ک و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مرجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارد.
نکته۲۳۶: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
لازم به ذکر است مرجع تجدید نظر قرار موضوع این نکته و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدید نظر است.
نکته۲۶۶: در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
این حکم در مواردی که پرئنده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
لازم به ذکر است در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلایل کافی و با رعایت مقررات مروبط به احضار، به وی احطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد، پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات ائ اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
نکته۲۷۷: در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.
نکته۲۸۶: بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمعآوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. البته در خصص بند های (الف) تا (ت) ماده ۳۰۲ این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
نکته۲۹۶: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود.
نکته۳۷۶: در صورتی که در اجرای نکته قبل، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.
نکته۳۹۳: بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رییس حوزه قضائی کنترل کند.
نکته۴۱۶: هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین میشود.
نکته۴۱۷: در خصوص نکته قبل چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می‌دهد.در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میکند.
نکته۴۶۷: سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
نکته۵۴۲: هرگاه متهم یا وثیقهگذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
لازم به ذکر است در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نمیاأ، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این موضوع به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
نکته۵۴۳: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، ی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرایم علیه امنیتداخلی و خارجیکشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) فوق الذکر نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
نکته۶۱۸: علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) ق.آ.د.ک، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
نکته۶۳۱: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک به رئیس قوه قضائیه اعلا می کند.
نکته۶۳۴: دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.
نکته۶۴۰: دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)،(ب)،(پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رییس و دومستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت دارد.
نکته۶۴۳: دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل میشود.نظر مشاوران، مشورتی است.
نکته۶۵۰: به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات؛
ب- جرایم موجب حبس ابد؛
پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛
ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
نکته۶۵۸: به جرایم منافی عفت بطور مستقیم،در دادگاهصالح رسیدگی میشود.
لازم به ذکر است منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد.
نکته۶۵۹: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است،مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگریباشد.
نکته۷۰۵: در صورتی‌که افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
نکته۷۰۶: در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان» اختصاص مییابد.تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.
نکته۷۰۷: حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون، برای رسیدگی به جرایم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.
نکته۸۰۴: در غیر موارد مذکور در دو نکته قبل، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند.
لازم به ذکر است در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ق.ا.د.ک و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظر خواهی از رأی را دارد.
نکته۸۹۱: اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف مهلت یک هفته مبادرت به صدور رأی میکنند.درصورتی‌که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است.
نکته۸۹۳: پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند.این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
نکته۸۹۲: انشاء رأی به‌عهده رییس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این‌صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشاء میکند.در صورت صدور رای در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رییس دادگاه به متهم تفهیم میشود.هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
نکته۹۲۹: در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند.چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند.هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علیالبدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به‌عمل می‌آید.هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع میشود.
نکته۹۳۱: دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، تشکیل میشود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
نکته۹۳۵: آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
لازم به ذکر است اجرای این حکم مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل ۱۶۱ قانون اساسی نمی باشد.
نکته۹۶۲: رییس شعبه، پروندههای ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد.این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند.خلاصه این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان،آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام میکند.
ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر میکند.
ث- در غیر از موارد مزبور در فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار میکند.طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند.در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
نکته۹۷۷: دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که میتوانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند.
نکته۹۸۶: مرجعرسیدگی پس از نقضرأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:
الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب- در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آن که پس از نقض، جهت تازهای برای صدور قرار حادث شود.
پ- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند.چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح میشود.هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتی‌که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود.دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر میکند.این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت ۲ از بند ب دو نکته قبل اقدام می کند.
نکته۹۹۸: در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
نکته۱۰۰۴: اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهدهدار این وظیفه است.
نکته۱۰۹۲: در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک‌بار اجرای نکته قبل را به دادگاه پیشنهاد نماید.
موفق باشید
علیرضا نوبهاری طهرانی
شهریور ۱۳۹۴