اصوليين حجّيت اماره را مبتني بر حجّيت ظنّ دانسته‌اند و به مناسبت آن از حجّيت قطع نيز بحث كرده‌اند. خلاصة مطلب اين است كه قطع ذاتاً حجّت است، ظنّ ذاتاً حجت نيست ولي بالعرض و به سبب جعل شارع حجّت شناخته شده و شك نمي‌تواند حجّت باشد.

قطع ذاتاً حجت است. قطع آيينة تمام نماي واقع است ذاتاً طريق به واقع و راه حقيقت است و پيروي از آن به حكم عقل لازم و ضروري است. شرع نمي‌تواند قطع را حجّت بشناسد يا نشناسد زيرا ذاتي نفياً و اثباتاً قابل جعل نيست.

نكته: علم و قطع يقيني كه طريق شناخت حكم يا موضوعي باشد، حجت است به هر نحو و از هر راه كه حاصل شود.

نكته: شارع علم عادي و قطع عرفي كه آن را اطمينان و ظنّ متأخم به علم نيز مي‌گويند را حجت شناخته است جز در مواردي كه در آن‌ها علم و قطع حقيقي را لازم دانسته مانند طهارت و نجاست.

نكته: شك حجّت نيست و نمي‌تواند حجّت شناخته شود به علت اين كه به هيچ وجه كشف از واقع نمي‌كند و نيز به همين جهت معقول نيست كه شارع آن را حجّت بشناسد. احكامي كه در شرع بر شك وارد شده و براي مورد مشكوك حكم تعيين گرديده حكم واقعي شرعي نيست بلكه حكم ظاهري است كه آن را واقعي ثانوي مي‌نامند.

اصل، عدم حجّيت ظن است.

ظن ذاتاً حجّت نيست ولي قابليت آن را دارد كه حجّت شناخته شود. در شرع هم علي القاعده، حجت شناخته نشده ولي مواردي وجود دارد كه استثنائاً حجت شناخته شده است. ظن ذاتاً حجت نيست چون فرض اين است كه تاب و توان آن را ندارد كه واقع را بنمايد و حقيقت را نشان دهد ولي از آنجا كه ناظر به واقع است و احتمالي است راجح و قوي قابليت آن را دارد كه شارع احتمال خلاف آن را ناديده بگيرد و آن را به جاي قطع فرض كند و حجتش بداند اما اين مسأله‌اي است كه بايد اثبات شود يعني بايد قطعاً و يقيناً معلوم شود كه شرع در موردي ظن را حجّت شناخته است. در غير اين صورت اصل، عدم حجّيت آن است.

نكته: ظن غيرمعتبر حجّت نيست پس بايد از آن صرف نظر كرده و آن را مانند شك فرض كنيم و به يكي از اصول عمليه روي آوريم.

نكته: حجّيت در اصطلاح علم اصول فقه يعني معتبر دانستن، ارزش دادن و به بياني روشن‌تر يعني دليل دانستن چيزي. مثلاً وقتي ‌مي‌گوييم خبر واحد حجت است يعني شارع آن را دليل اثبات احكام شناخته است.

نكته: معناي حجّيت اماره اين است كه شارع مقدس مفاد  اَماره را «حكم مماثل» حكم واقعي مي‌داند. مثلاً اگر ما مالكيت كسي را بر چيزي به طور قطعي ندانيم ولي به استناد امارة تصرف يا با گواهي گواهان او را مالك بشناسيم اين اماره حكمي را مانند حكم واقعي قطعي به وجود مي‌آورد.

نكته: حجيت اماره جنبة طريقت دارد نه جنبة موضوعيت.

نكته: اصل، حرمت عمل به ظنّ است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.