عقد شركت:

مطابق ماده 571 ق.م: «شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه». اشاعه ممكن است ناشي از ارادة شريكان باشد كه به آن اختياري و يا به صورت قهري باشد كه به آن قهري مي‌گويند. اشاعه به معناي امتزاج حقوق شريكان در يكديگر مي‌باشد به نحوي كه نتوان ملك هر يك از ديگري تميز داد. بعد از اشاعه، هيچكدام از شركا نمي‌تواند مدعي بخشي از مال مورد اشاعه گردد بلكه هر كدام در ذره‌ذره آن مال شريك مي‌شوند.

اشاعه مي‌تواند در اثر عقودي نظير بيع، صلح و هبه ايجاد گردد و هر چند كه نويسندگان در نفوذ عقدي به نام شركت ترديد دارند اما مانعي وجود ندراد كه اشاعه در قالب خاصي به نام عقد شركت محقق شود. بنابراين، عقد شركت، عقدي است كه به موجب آن دو يا چند شخص، به منظور تصرف مشترك و تقسيم سود و زيان و گاه مقصود ديگر، حقوق خود را در ميان مي‌نهند تا به جاي آن مالك سهمي مشاع از اين مجموعه شوند[1].

آنچه به عنوان آورده، در شركت گذاشته مي‌شود مطابق قانون مدني، حق مالكيت است اما مانعي ندارد كه افراد بخواهند اعتبار يا خدمات خود، يا مالكيت معنوي را موضوع شركت قرار دهند ولي لازم است كه مبناي حق مالكيت مشاع بر مالي قرار گيرد.

شركت مذكور، شخصيت حقوقي مستقل از شركاء ندارد به شرط آنكه به فعاليت‌هاي موضوع مادة 2 قانون تجارت نپردازد. اگر شركت مدني به فعاليت‌هاي موضوع ماده 2 قانون تجارت روي بياورد، مشمول ماده 220 قانون تجارت مي‌گردد و در حكم شركت تضامني محسوب مي‌شود.

عقد شركت، عقدي است معوض، تمليكي، رضايي و مستمر. عقد مذكور، از جهتي لازم و از جهتي جايز است: جايز بودن عقد شركت به اين است كه هر شريك، هر وقت اراده كند مي‌تواند اذن تصرف خود را پس بگيرد، فوت يا حجر كلي از شركاء نيز باعث مي‌شود كه اذن وي از بين برود اما از جهت اينكه، شريك نمي‌تواند عين مال خود را هر زمان كه بخواهد مسترد كند، عقد شركت جايز است. البته هر شريك هر كه موقع بخواهد مي‌تواند تقاضاي تقسيم اموال را بكند اما نمي‌تواند آوردة نخستين خود را مطالبه نمايد.

*[2]