نكته: اصل اطلاق است و تقييد بايد مسلّم باشد. اين اصل، كه اصلي لفظي است، حجت است و در حجّيت آن ترديدي نيست. مبناي حجّيت آن ظهور لفظي و بناي عقلاء و عدم ردع و ردّ شارع است.

تعريف مطلق و مقيد:

اطلاق در لغت به معناي رهايي و آزادي و تقييد به معناي گرفتار نمودن و در بند كردن است. در اصطلاح اصولي نيز معنايي جز اين ندارد و تعريف مشهور آن‌ها چنين است:

«المطلق مادلّ علي شائع في‌ جنسه» يعني مطلق كلمه‌اي است كه دلالت كند بر معنايي كه داراي افرادي باشد مانند كلمات آب، انسان، بيع، جرم و كيفر.

«المقيدُ ما اخرج من شياع» يعني مقيّد آن است كه از مطلق بيرون آورده شده باشد و مي‌توان گفت هركلمة مطلق را كه با افزوده شدن قيدي بر آن دايرة شمولش محدود شود و افراد كمتري را فرا گيرد مقيّد گويند مانند آب جاري، بيع نقدي، جرم جنايي، كيفر تبعي.

مثال حقوقي:

1- ماده 199 ق. مدني: «رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست».

2- مادة 200 ق. مدني: «اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد».

3- مادة 201 ق. مدني: «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمي‌آورد، مگر در مواردي كه شخصيت طرف علّت عمده‌ي عقد باشد».

از موارد فوق‌الذكر، ماده 199 مطلق است زيرا مطلق اشتباه را موجب عدم نفوذ معامله دانسته و مواد 200 و 201 آن را مقيّد كرده‌اند.

نكته: اطلاق و تقييد از صفات لفظ است. كلمه و جمله يا مطلق است يا مقيد، ولي به نظر مي رسد كه اطلاق و تقييد از صفات معناست و لفظ، تبعاً به آن‌ها متصف مي‌شود.

مطلق و مقيد در حقوق موضوعه:

مثلاً مادة 4 قانون مدني را در نظر مي‌گيريم كه مي‌گويد: «اثر قانون نسبت به آتيه است ...» كلمة «قانون» در اين ماده مطلق است و شامل قانون مدني، قانون  كيفر همگاني، قانون بازرگاني و جز اين‌‌ها مي‌شود و كلمة روزنامه در مادة 3 همان قانون مقيد است به قيد «رسمي».