پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهشرايط صدور رأي اصراري:
1ـ طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي بكند.
2ـ اين رأي مورد دعوا جهت رسيدگي فرجامي قرار گرفته است.
3ـ شعبهي ديوان عالي كشور نظر دادگاه همعرض را نپذيرفته و پرونده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح ميشود.
دادگاه مرجوعاليه طبق استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي مقتضي را صادر ميكند. سپس همعرض دوم مكلف به تبعيت از نظر هيأت عمومي ديوان است.
ديوان عالي كشور ديوان عالي اگر ديوان رأي
نقض ميكند كشور اصراري را نپذيرفت هيأت عمومي شعب حقوقي
پرونده را به شعبه همعرض ديگري ارجاع
صادركنندهي همعرض بر رأي ميدهد. دادگاه مرجوعاليه طبق ظاهر ماده
رأي صادركننده اصرار ميكند 408 مكلف به تبعيت از نظر هيأت عمومي
(رأي اصراري) ميباشد. اما طبق نظر دكتر شمس و رويهي
قضايي مكلف نميباشد.
شعبه حقوقي ديوان اگر رأي را نقض كند پرونده را به دادگاه همعرض ديگري ميفرستد و آن دادگاه همعرض مكلف به تبعيت از نظر ديوان است.
عرفاً به رأي شعب حقوقي، رأي اصراري ميگويند ولي طبق قانون، رأي دادگاه همعرض دوم اصراري است.
اگر دادگاه همعرض نظر دادگاه بدوي يا تجديدنظر را پذيرفت و پرونده را به ديوان فرستاد و ديوان مجدداً آن نظر را نپذيرفت، پرونده را به شعب حقوقي ديوان ميفرستد.
مواد 326 تا 329 و 411 و 412 حذف شده است.
ماده 413:
اين ماده ناظر به فرجام تبعي است. منحصراً در فرضي قابل طرح است كه يكي از اصحاب دعوا فرجامخواهي نموده و طرف ديگر به تبع او فرجامخواهي مينمايد. بديهي است در اين فرض لزوماً هر يك از طرفين نسبت به جزئي از خواسته، محكومله واقع شدهاند.
ماده 413:
در فرجام تبعي حكم به ضرر هر دو طرف است.
ماده 415:
براي فرجام تبعي فقط درخواست كافي است و نيازي به دادخواست نيست.
اگر دادخواست فرجام اصلي پس گرفته شود، درخواست فرجام تبعي نيز به تبع آن منتفي است.