دکتر میر محمد صادقی:
 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 به شکل بسیار شتاب زده تصویب شد و من متوجه نشدم که دلیل این همه شتاب زدگی در تصویب این قانون چه بود.
در این قانون که ظاهرا تلاشی در جهت این بود که مجازاتهای حبس کم شود و با معضل تراکم جمعیت زندانی برخورد شود، یکسری پیش بینیهایی به شکل کیلویی انجام شده بود که دارای اشکال بود. از جمله اینکه مثلا جرایم تعزیری درجه 4 تا 8 مجازات های حداقل و حداکثرش به نصف تقلیل می یافت؛ یا اینکه احکام خاصی در باره تعدد و تکرار جرم پیش بینی شده بود، از جمله ضابطه مشابه بودن یا مشابه نبودن جرایم ارتکابی که سالها برای قضات مشکلزا بود که کدام جرایم با هم مشابه هستند و کدام جرایم مشابه نیستند و با قانون مجازات 92 این ضابطه کنار گذاشته شده بود. دوباره این ضابطه را مطرح کردند و همچنان قضات را با آن معضل مواجه کردند که با چه ضابطهای می شود گفت که دو جرم با هم مشابه هستند یا متفاوتند و در نتیجه در این موارد احکام تعدد جرم را به شکل خاص اعمال کنند.
بعضا در مورد سرقت، سرقت هایی اتفاق میفتاد که مالباخته اصلا مشخص نبود فرضا قالپاق ماشین کسی دزدیده می شد و شاکی خصوصی نداشت و قابل تعقیب نبود و نمی شد با این سارقین برخورد کرد؛ لذا اصلاح مجددی که ماده 104 قانون مجازات پیدا کرده و آنرا حذف کرده و به حالت قبلی برگشته است، درست است.