انحلال شركت

1. انحلال اشاعه:

هر يك از شركاء، طبق ماده 589 مي‌توانند هر وقت بخواهند، تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايند، اما اين اختيار با يك‌سري محدوديت‌هايي روبروست؛ يكي اينكه تقسيم مال مشاعي، موجب ضرر باشد و موجب كاهش غيرقابل مسالحه ارزش‌مان گردد (ماده 593 ق.م). چنانچه ضرر ناشي از تقسيم چندان سنگين باشد كه تمام مال مشترك يا حصه برخي را از ماليت بياندازد، تقسيم ممنوع است، هر چند كه شركاء راضي باشند (ماده 595 ق.م) و طبق قانون امور حسبي چنين مالي فروخته مي‌شود و قسمت آن تقسيم مي‌گردد. ديگر از مواردي كه تقسيم مال را محدود مي‌كند آنست كه شركاء ملتزم به بقاي شركت شده باشند و ضمن عقد لازمي براي شركت مدت تعيين شده باشد. ملك و وقف مشترك را مي‌توان از هم جدا نمود اما موقوف‌عليهم نمي‌توانند مال وقف را بين خود تقسيم كنند (م 597 ق.م).

ماهيت حقوقي تقسيم مال مشاعي بيع يا ديگر عقود معاوضي نيست اما در هر صورت نوعي تبديل حق، انجام مي‌شود و شخص در برابر سهم مشاعي خود، مال معيني را تحويل مي‌گيرد. بنابراين، هر گاه موضوع آن غيرمنقول باشد، بايد ضمن سند رسمي انجام شود.

چنانچه بخشي از مال مورد اشاعه تلف شود، شركاء در مابقي آن شريك خواهند بود و اگر همه آن تلف شود، شركت از بين مي‌رود (ماده 587 ق.م).

2. انحلال اذن در اداره:

اذن در اداره مال اشاعه كه توسط شريك به ديگري داده مي‌شود، مانند اذني است كه موكل به وكيل خود مي‌دهد و بنابراين، شريك هر زمان مي‌تواند اذن خود را مسترد كند (ماده 578 ق.م). مگر آنكه اذن مذكور، ضمن عقد لازمي داده شده باشد كه در اين صورت، تا زماني كه عقد لازم باقي است اذن نيز پابرجا مي‌ماند (ماده 586 ق.م)[1]. در هر صورت وزن بعد از پايان اشاعه، از بين مي‌رود. با فوت و حجر يكي از شريكان، اذني كه داده است نيز، از بين مي‌رود (ماده 588 ق.م). اگر شخص شريك كه به ديگري اذن داده است، ورشكسته شود، طلبكاران مي‌توانند اذن وي را پس بگيرند.