اجزاي تشكيل‌دهنده آئين دادرسي مدني:

1. سازمان قضائي (قضاوتي): قواعد مربوط به سازمان قضاوتي تماماً امري هستند.

ذاتي

2. صلاحيت مراجع رسيدگي‌كننده: به چه اموري است؟

                                                                             نسبي (محلي)

3. آئين دادرسي مدني به معناي اخص: يعني تمام آنچه در آ.د.م. است به جز دو مورد بالايي.

Û در سازمان قضائي وضعيت هر مرجع رسيدگي‌كننده را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم و تشكيلات آن‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

Û در صلاحيت ذاتي به دنبال اين هستيم كه آيا اين مرجع از لحاظ صنف (قضائي ـ اداري)، نوع (عمومي ـ استثنائي) و درجه (بدوي ـ تجديدنظر) قابليت رسيدگي به چه موضوعاتي را دارد.

Û در صلاحيت محلي به دنبال اين هستيم كه از بين مراجع صالح از نظر ذاتي كدام دادگاه صلاحيت محلي به رسيدگي را دارد.

h قواعد آ.د.م. امري است يا تكميلي؟

    aعلي‌الاصول امري است يعني در غالب موارد امري است اما استنثائاتي هم دارد.

  •  صلاحيت ذاتي در همه حال و هميشه امري است.
  •  صلاحيت نسبي علي‌الاصول تكميلي هستند به دليل اينكه در صلاحيت محلي اصل، صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است و مي‌توان خلاف آن را تراضي نمود و قضيه را در دادگاه ديگري مطرح كرد و در اين صورت دادگاه مخيّر به رسيدگي است اما در مواردي كه ساير دادگاه‌ها مانند دادگاه محل وقوع مال غير منقول صالح است (استثنائات وارد بر اصل) نمي‌توان خلاف آن تراضي نمود.
  •  قواعد مربوط به آ.د.م. به معناي اخص هميشه امري هستند.

h آيا قواعد آ.د.م. عطف بماسبق مي‌شوند يا خير؟

aيعني تغيير ق.آ.د.م. نسبت به پرونده‌هايي كه در حال جريان است تأثيري دارد يا ندارد كه در جواب مي‌گوييم قواعد مربوط به سازمان قضاوتي اثر فوري دارند مگر اينكه در قانون بگويند اثر فوري ندارد ـ قواعد مربوط به صلاحيت نسبي اثر فوري ندارند بدين معني كه رسيدگي ادامه پيدا مي‌نمايد ـ قواعد آ.د.م. به معني اخص اثر فوري دارد مگر در مواردي كه با حق مكتسبه اشخاص در تعارض باشد.

µ حق مكتسبه: حقي است كه به موجب قانون سابق براي شخص ايجاد گرديده است.

سازمان قضاوتي: در سازمان قضاوتي سه مورد را بررسي مي‌نمائيم:

سازمان قضاوتي  مراجع قضائي: مراجعي كه به اختلافات في‌مابين اشخاص رسيدگي مي‌كند.

                    مراجع اداري: مراجعي كه به اختلافات في‌مابين اشخاص و دولت رسيدگي مي‌كنند البته در آن حيطه‌‌اي كه دولت به عنوان قوه‌ي برتر حضور دارد يعني دولت مشغول اعمال حاكميت است نه اعمال تصدي يا به عبارت ديگر دولت به موجب حقي كه قانون به او داده است طرف شكايت قرار مي‌گيرد.