بيع عين موقوفه اصولاً صحيح نيست (ماده 349 ق. مدني) مگر در موردي كه بين موقوف عليهم اختلافي حاصل شود كه بيم قتل و خونريزي يعني سفك دماء رود و همچنين در موردي كه كل يا بعض عين موقوفه خراب شود بطوري كه انتفاع از آن ممكن نبوده و عمران آن دشوار باشد يا اينكه كسي براي عمران آن حاضر نشود (مواد 349، 88 و 89 ق. مدني).

در اين صورت بيع مال وقف صحيح است و عوض حاصله از فروش آن در راهي صرف مي‌شود كه نزديك و اقرب به غرض و هدف واقف باشد (ماده 90 ق. مدني).

نكته: گفتيم اگر منافع وقف خاص مجهول المصرف باشد وقف باطل است اما در وقف عام، در دو مورد منافع صرف امور خيريه عمومي (بريات عموميه) مي‌شود. 1- در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اين كه قدر  متيقني در بين باشد. مثال: پزشكي، قريب مدت بيست سال خانة خود را به عنوان كتابخانه در اختيار دانشجويان پزشكي قرار مي‌داد و بعد آن را به نفع دانشجويان پزشكي وقف مي‌كند ولي عنوان نمي‌كند كه چه استفاده‌اي از آن خانه بكنند ولي يك قدر متيقّن در اينجا وجود دارد و آن عبارت است از اين كه واقف از آن خانه به عنوان كتابخانه براي دانشجويان پزشكي استفاده مي‌كرده حال نيز براي تعيين اين كه منافع وقف در چه راهي صرف شود مي‌توان به همان متيقّن عمل كرد و به جاي اين كه منافع خانه صرف بريات عمومي شود، صرف كتابخواني دانشجويان پزشكي مي‌شود.

2- در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد، منافع صرف بريات عمومي مي‌شود (ماده 91 ق. مدني).